- د. أحمد خطاب: مناطق الاستثمار فى البحر الأحمر مناسبة لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية
موضوعات مقترحة
- عز الدين حسانين: تتمتع بمجموعة من المزايا العقارية التى تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والسياح على حد سواء
- عبد المجيد جادو: توقيت طرح المناطق للاستثمار فى البحر الأحمر مرهون بانتهاء التوترات الجيوسياسية فى المنطقة
أصبحت منطقة ساحل البحر الأحمر، من حلايب وشلاتين جنوبا، حتى ميناء السخنة شمالا، تمثل ركيزة أساسية فى خطط التنمية، والمشروعات المقبلة لشركات التطوير العقارى، وذلك فى ظل عزم الحكومة المصرية طرح مناطق شاسعة، هناك للاستثمار العقارى والسياحى، خلال الفترة المقبلة، فى إطار سعيها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
يأتى ذلك ضمن خطة الدولة، لتحويل ساحل البحر الأحمر، إلى مدن عمرانية متكاملة تتضمن كل الأنشطة، وتحتوى على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، على غرار النجاح الذى حققته مشروعات عمرانية كبرى، مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات، فى تنشيط الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.##
يعد القطاع العقارى جزءًا مهمًّا من الاقتصاد المصرى، ويلعب دورًا حيويًّا فى تحقيق التنمية، فى ظل رؤية القيادة السياسية الطموحة، للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية للدولة، وجعل مصر نموذجاً يحتذى به بين دول منطقة الشرق الأوسط، والعالم فى مجال التنمية المستدامة والتنمية العمرانية، وقد جذبت المشاريع العقارية فى المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها، على مدار السنوات العشر الماضية، عدداً كبيراً من المستثمرين، فى ظل تنوعها ما بين السكنى والفندقى والتجارى والإدارى.
كما جذبت منطقة الساحل الشمالى الغربى، استثمارات ضخمة من داخل وخارج مصر، ومن المرجح أن تصبح منطقة البحر الأحمر فرس الرهان خلال السنوات المقبلة، بعد أن كشف أخيرا د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عزم الحكومة طرح أربع إلى خمس مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر للاستثمار العقارى، من بينها منطقة رأس بناس، على غرار منطقة رأس الحكمة وأضاف مدبولى: "رؤيتنا هى تحقيق تنمية متكاملة، بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس فى قوام مدينة كاملة، وبالتالى سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله، هو أن تدخل الدولة المصرية فى شراكات كبيرة، لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جدا من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات، وفرص العمل مما يخلق حراكا كبيرا جدا فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة" ، وبشكل عام تأتى هذه الخطط فى إطار "رؤية مصر 2030"، التى تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية المناطق الساحلية، بما يحقق التنمية العمرانية الشاملة.##
المناطق المستهدفة
تعد شبه جزيرة "رأس بناس"، فى طليعة المناطق المستهدفة، كونها تتمتع بموقع جغرافى إستراتيجى فريد، حيث تقع جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتمتد بطول 50 كيلومترا داخل مياه البحر، وتضم شعاباً مرجانية متنوعة، ومن المتوقع أن تسهم التنمية العمرانية لتلك المنطقة، فى جذب المزيد من السائحين إلى سواحل البحر الأحمر، مما سيزيد من الإيرادات السياحية، خصوصا مع إستراتيجية الحكومة التى تستهدف الوصول بعدد السياح الزائرين لمصر إلى 30 مليون سائح، بحلول عام 2030.##
ويرى الخبير الاقتصادى دكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، وعضو مجلس الأعمال المصرى - الكندى، أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على القطاع العقارى، وعلى الاقتصاد المصرى ككل، كما أن منطقة البحر الأحمر مستهدف لها نحو 7.5 مليون نسمة، ما بين سياحة ومقيمين مقارنة بنحو مليون ونصف المليون نسمة حالياً، وذلك يعنى أنها منطقة واعدة للتنمية العمرانية بشكل كبير، وللاستفادة من ساحل البحر الأحمر، حيث تستحوذ المشروعات السياحية الفاخرة على حصة كبيرة من مشروعات التطوير المستقبلية.
ويمكن أن تستوعب المنطقة، أكثر من السياحة والسكن، فهى مناسبة لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، والصيد أعالى البحار والزراعة من خلال عملية تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعدين من خلال الصناعات القائمة على الرمال البيضاء والرخام والفوسفات وغيرها، لافتا النظر إلى أن تكلفة بناء الفندق الفاخر تقدر بنحو مليار جنيه، ويتم بناؤه فى عام واحد، ويستطيع أن يغطى تكلفة إنشائه فى السنة الأولى لعمله، ما يعنى أنه نشاط مرتفع الربحية، ومصدر مهم للعملات الأجنبية.##
مزايا فريدة
عدة أهداف اقتصادية وإستراتيجية، سوف تتحقق لمصر عند اكتمال تنمية وتطوير منطقة ساحل البحر الأحمر، منها تعزيز السياحة، حيث من المتوقع أن تسهم مشروعات الاستثمار فى المنطقة، فى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، خصوصا فى ظل الطلب المتزايد على السياحة البيئية والبحرية، كما يسهم تطوير المنطقة فى خلق فرص عمل جديدة سواء فى قطاع السياحة أم قطاعات البناء والخدمات، مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة، وهنا يؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور عز الدين حسانين، أن منطقة البحر الأحمر، تتميز بأنها ذات موقع جغرافى إستراتيجى، وتتحكم بممرات بحرية تؤثر فى التجارة العالمية، لارتباطها بقناة السويس من ناحية خليج السويس، وفى الجهة المقابلة لساحل البحر الأحمر بمصر يوجد شريط ساحلى يواجه المملكة العربية السعودية. كما تتمتع بمجموعة من المزايا العقارية، التى تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والسياح على حد سواء، حيث الساحل البحرى الهادئ برماله البيضاء، والأعماق البحرية التى تجذب محبى الغوص، والتمتع بمناظر الشعاب المرجانية والأسماك النادرة، وأيضاُ المناخ الدافئ صيفاً وشتاءً يجعل منطقة البحر الأحمر، جاهزية كاملة لاستقبال السياح طيلة العام.##
وأضاف حسانين أن سمعة السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر جيدة عالمياً، فهناك مشروعات سياحية ضخمة بالغردقة، التى تعد من أفضل الوجهات السياحية الشاطئية، التى يقصدها سياح العالم من جميع الجنسيات، مشيراً إلى أن جودة البنية التحتية، والمطار والطرق والفنادق التى تناسب كل شرائح الدخل، وتتنوع المقاصد السياحية بالبحر الأحمر بخلاف الغردقة، فتوجد منتجعات سياحية بالجونة، وسهل حشيش ومكادى والقصير ومرسى علم، وسفاجا التى تضم ما بين 200-280 فندقًا عالميًا، وهذا النوع من الاستثمار يدر عوائد دولارية كبيرة لملاكها من جانب، وللحكومة المصرية من جانب آخر، مما يسهم فى تعزيز وتنويع المصادر الدولارية للدولة، وتحقيق مزيدا من الاستقرار فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما يرى أن نجاح صفقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، والعوائد الكبيرة التى تدفقت على الخزانة المصرية فتحت شهية المستثمرين العرب والأجانب للبحث عن فرصة أخرى مثالية.##
استثمارات ضخمة
تعد منطقة البحر الأحمر، من أهم المناطق السياحية فى العالم، وتطويرها وفقا لخطة التنمية التى تستهدفها مصر، سوف يجذب استثمارات هائلة فى مختلف المجالات، وفى طليعتها بالتأكيد العقارات والسياحة، مما يعزز العوائد الاقتصادية، ويسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المحلى، ولكن يجب أن تراعى الحكومة المعايير البيئة، وهى تتجه لتنمية تلك البقعة الساحرة، وفقا لما أكده الخبير العقارى المهندس عبد المجيد جادو، بأنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة للحفاظ على النظام البيئى، خصوصا أن المنطقة تضم شعابا مرجانية، ومحميات طبيعية نادرة، وأى منطقة يكون لها عناصر جذب تبنى عليها دراسات جدوى للمشروع، وجمال البيئة البحرية عنصر رئيسى فى تميز ساحل البحر الأحمر فى مصر عن بقية أنحاء العالم، لذا يجب أن تكون البيئة محور الاهتمام، ونحن نتجه للتطوير العمرانى هناك، خصوصا فى ظل الظروف الحالية، وأولويات للمشروعات، وذلك حتى تتمكن الدولة من عبور الأزمة الاقتصادية اعتماداً على سرعة دورة رأس المال، وتحقيق أرباح فى فترة قصيرة، وهذا ما وجدته الحكومة فى منطقة البحر الأحمر عندما أعلنت عن طرح مناطق فيها للتنمية العقارية.##
وأوضح أن توجه الحكومة للتنمية فى منطقة ما، يكون لاعتبارات اقتصادية فى الأساس، بعيداً عن أى اعتبارات أخرى متعلقة بجغرافيا المكان وما إلى ذلك، وأن توقيت طرح المناطق للاستثمار فى البحر الأحمر سيكون مرهونَا إلى حد كبير باستقرار الأوضاع فى المنطقة وانتهاء حالة التوترات الجيوسياسية والأمنية، التى قد تنعكس سلباً على المشروعات المزمع طرحها، وهو ما تضعه الحكومة فى الاعتبار بالتأكيد.## ## ## ## ## ##