قال الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي والمحكم بوزارة العدل، إن 60 % من سكان مصر مستأجرون أو امتد إليهم عقد الإيجار طبقا لأحدث إحداثية إحصائية من الجهاز المركزي التابعة والإحصاء.
موضوعات مقترحة
وأضاف الطحاوي أن القيم الإيجارية القديمة تتراوح بين 3 و10 جنيهات وكانت لها قيمتها وقت بناء تلك العقارات في الخمسينيات والستينيات والسبعينات كما كانت بمقدمات نقدية للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر الأصلي.
تابع: "نتفق أيضاً على أن العقارات التي تم بناؤها في تلك التوقيتات أصحابها تحصلوا على قيمتها البنائية وقيمة الأرض المنشأة عليها منذ بنائها وفي المقابل تحصلوا على قيمة إيجارية مناسبة حتى انخفاض قيمة الجنيه".
وأشار أستاذ القانون الدولي إلي أن المستأجر أو المسدود له عقد الإيجار لديه التزامات ونفقات مثله مثل المالك الذي يعاني من القيمة الإيجارية الزهيدة، فإذا كان المالك أو ورثة الملاك أو المؤجر كما جاء المصطلح الأوقع في عقد الإيجار يعاني من الأجرة الزهيدة فأيضاً يعاني المستأجر من زيادة الأعباء والالتزامات الحياتية الأخرى والتي من ضمنها بند القيمة الإيجارية.
وتابع الطحاوي أن هذا المنظور هو أحد أسباب تأجيل صدور تعديل لقانون الإيجارات منذ أكتر من ٣٠ سنة فظل مشروع القانون حبيس أدراج مجلس النواب ولهذا يعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن حكماً خطيراً ومهماً وتاريخياً وأعتقد أنه سوف يغلق باب التعديل نهائيًا داخل مجلس النواب، خاصة أن الحكم تناول أهم مادتين بقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية في مادتيه الأولى والثانية وقضى بعدم دستوريتها أي أنهما منعدمان منذ نشأتهما وغير مطابقين للدستور الذي هو القانون الأسمى.
وأوضح أن هذا الحكم الذي قضي بعدم دستورية المادة الأولى والثانية في مضمونه أقر بأن القيمة الإيجارية يجب أن تتماشى مع الأوضاع الحالية خاصة أن قانون الإيجارات قانون استثنائي وليس قانونا بالمعنى الدقيق لأن العبرة في العقود جميعها سواء عقود البيع أو الإيجار أو الهبة أو الاستغلال وكيفيتها والانتفاع يحتكم للقانون المدني ولذلك صدر قانون 4 لسنة 96 الذي أوجب تحديد المدة الإجارية وأقصاها 59 سنة.
الإيجار ليس إرثا من الميراث تتوارثه الأجيال
وأكد الطحاوي أن الحكم الصادر بعدم دستورية المادة الأولى والثانية بالقانون 136 لسنة 81 كما قيل عنه وبحق حكم تاريخي بالفعل لأنه نتناول هاتين المادتين مع مواد أخرى مرتبطة بها خاصة القانون 49 لسنة 77 وهذه قوانين استثنائية ومخالفة للدستور وتخالف القانون المدني.
وأضاف أستاذ القانون الدولي الأصل في الموضوع أن الإيجار ليس إرثا من الميراث تتوارثه الأجيال ولكن هو له حق الانتفاع سواء للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه حق الإيجار ومن هذا المنطلق يجب على المستأجرين أو من امتد لهم عقد الإيجار أن يتقبلوا هذا الحكم الصادر من الدستورية العليا، وكان هناك حالات لبعض المستأجرين يساومون المؤجرين الملاك ويتقاضون منهم مبالغ مالية عالية في حالة طلب الإخلاء.
وأكد الدكتور صلاح الطحاوي أن حكم المحكمة الدستورية أراد أن يضع الأمور في نصابها الصحيح وأن يعمل المواءمة فيما بين حق الانتفاع للمستأجر وبين حق المالك أو ورثة المالك أو المؤجر في الانتفاع هذا من خلال الانتفاع بالعين نفسها والثاني المالك من خلال الانتفاع بالقيمة الإيجارية حتى يحدث هذه المواءمة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم عدة سنوات مضت وإلى الآن.
آليات تفعيل حكم الدستورية العليا
وبالتالي هذا الحكم لكي يتم تفعيله يجب أن يقوم مجلس النواب سواء من خلال الحكومة أو أحد الأعضاء بتقديم مشروع قانون لتعديل هاتين المادتين حتى لا يحدث هناك فراغ تشريعي أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية كان دستورية هاتين المادتين أي أنهما حكما عليهما بالعدم منذ نشأتهما وبالتالي يجب أن يكون هناك نصوص تتماشى وترتكن إلى حكم الدستورية العليا.
وأضاف الدكتور الطحاوي أن تفعيل القانون لا يتأتى في يوم وليلة ولكن يحتاج دراسة كبيرة جدًا من مجلس النواب يسبقها حوارات مجتمعية غالية في الأهمية تقوم بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الثلاث المقروءة والمرئية والمسموعة على السواء للابتداء وهذه المناقشات جميعها يجب أن تصب تحت قبة البرلمان إبان مناقشة هاتين المادتين لتعديلهما لكي يتفقا ويتفقا مع حكم دستورية الأخير وصولا لعمل الموائمة بين القيمة الحالية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى وبين حقوق المستأجر والمؤجر على السواء.