كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أن المشكلات العابرة للحدود تعمل على اتساع الفجوة بين دخول الأوروبيين ودخول الأمريكيين، والتي تزايدت منذ تسعينيات القرن العشرين.
موضوعات مقترحة
ويمثل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي، مقاسا بتعادل القوة الشرائية، نحو 72% من نظيره في الولايات المتحدة، وفقا لدراسة صندوق النقد الدولي.
وقال ألفريد كامر، رئيس الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي "70% من هذه الفجوة يرجع إلى انخفاض نمو الإنتاجية" حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
ووفقا لكامر، نمت الإنتاجية في أوروبا بشكل أبطأ مما كانت عليه في الولايات المتحدة لأنه على الرغم من تشابه السوقين من حيث الحجم، إلا أن السوق الأوروبية مجزأة للغاية، مع وجود حواجز تجارية بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وهو أمر لا وجود له في الولايات المتحدة.
وقال كامر "نتيجة لذلك، تستهدف الشركات الأسواق الوطنية بدلا من السوق الأوروبية الكبيرة. وهي لا تستكشف حقا حجم هذه السوق الكبيرة المتاحة، على الرغم من حجمها الكبير".
وإذا تم تخفيض الحواجز التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى تلك بين الولايات الأمريكية، فإن الإنتاجية الأوروبية سوف تزيد بمقدار سبع نقاط مئوية.
أما النكسة الثانية فهي عدم وجود سوق موحدة لتدفقات رأس المال، وهو ما يضر بموقف الشركات الأوروبية مقارنة بالشركات الأمريكية عندما يتعلق الأمر بإيجاد التمويل من خلال إصدارات الأسهم، مما يضطرها إلى اللجوء إلى القروض المصرفية.
وتفتقر شركات التكنولوجيا الأوروبية غالبا إلى الضمانات المادية التقليدية التي تطلبها البنوك للحصول على قرض، لأن أصولها الرئيسية تتلخص في الملكية الفكرية والأفكار.
وتسعى هذه الشركات عادة إلى الحصول على التمويل من شركات رأس المال الاستثماري المجازفة، ولكن هذه الشركات ضعيفة التطور في أوروبا، وحيثما وجدت، فإنها تركز على الأسواق المحلية لتجنب الوقوع في التعقيدات التنظيمية عبر الحدود.
ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ عشر سنوات على إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال لإزالة الحواجز المختلفة أمام تدفقات رأس المال، وهي الخطوة التي تكثفت هذا العام، لكن المسئولين والدبلوماسيين يشككون في سرعة التقدم.
العامل الثالث الذي يعيق نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو أن العمال الذين ينتقلون داخل دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين يواجهون حواجز أكبر بكثير من تلك التي يواجهها العمال الأمريكيون الذين ينتقلون بين الولايات، فضلاً عن نقص المساكن التي يمكن شراؤها أو استئجارها.
وقال كامر "التكاليف في أوروبا أعلى بثماني مرات".
وفي معرض تسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للسلع والخدمات، أضاف "الأخبار الجيدة هي أن حل معظم هذه المشاكل يقع في أيدي صناع السياسات".
وفي الأسبوع الماضي، طلب زعماء الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية إعداد مقترحات بحلول منتصف عام 2025 حول كيفية تحسين السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.