تسببت السرعة الزائدة على بعض الطرق والمحاور الرئيسية في حوادث جسيمة خلال الأيام القليلة الماضية مما يسفر عن مصرع، وإصابة العديد من الأشخاص.
موضوعات مقترحة
وللوقوف على تفاصيل عقوبات تجاوز السرعات على الطرق والمحاور الرئيسية تحدثنا مع اللواء دكتور أيمن الضبع استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق.
وفي هذا الصدد أوضح اللواء دكتور أيمن الضبع بيانات استرشادية بالحدود القصوى للسرعات السرعات المقررة الطرق، ومخالفات تجاوز السرعة.
وقال اللواء دكتور أيمن الضبع إن السرعة أو تجاوز السرعة هي المتهم الرئيس في مصادمات الطرق، ومن هنا كان التوجه المحمود لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن العقوبات المقررة لتجاوز السرعات لا تهاون فيها وتبذل وزارة الداخلية مجهودا كبيرا في مراقبة السرعات على جميع الطرق والمحاور وذلك من خلال توفير أحدث أجهزة الرادارات وكاميرات المراقبة.
وعن العقوبات الخاصة بتجاوز السرعات قال اللواء الدكتور أيمن الضبع أن العقوبات المقررة لتجاوز السرعات من 300 إلى 1500 جنيه والحبس أو احدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن هناك اختلافًا في السرعات المقررة في بعض الطرق مثل الدائري الإقليمي 100 كم/س، و الدائري الأوسطي 120 كم/س عدا منطقة النفق 70 كم/س)، والطرق الدائرية 90 كم/س، والقاهرة / الإسكندرية الصحراوي 120 كم/س.
النيابة العامة تتصدى لظاهرة السرعة المقررة
قررت النيابة العامة التصظي لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة على الطرق الساحلية، وضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
رادارات حديثة وعقوبات رادعة للحد من السرعة الزائدة