أكد المغرب، التزامه الراسخ بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى لإطلاق المبادرة الأمريكية للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي (Global FTPRNT) والذي يُعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في العاصمة الرومانية (بوخارست) من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الشئون الخارجية الرومانية.
وسلط مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشئون الخارجية المغربية، رضوان الحسيني، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي في السياق الجيوسياسي الحالي.
وقال الحسيني "إن هذه المبادرة الجديدة (Global FTPRNT) تمثل إطارا ملائما للتنسيق المبتكر من أجل الوقاية من تهديدات الإرهاب النووي والإشعاعي والتصدي لها، مؤكدا أنه في ضوء التحديات الأمنية الجدية الناشئة التي تواجه القارة الإفريقية، فإن المغرب، وفقا لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، يظل ملتزما بالأهداف الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، والتي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، من خلال تدابير وطنية ومساهمات في تقوية قدرات البلدان الإفريقية، فضلا عن تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي.
وشدد المسئول المغربي على ضرورة ملاءمة طريقة قراءة التهديدات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية وتحليلها، خاصة في منطقة الساحل، مشيرا إلى الارتباطات المُثبتة والمتنامية بين الجماعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديد المتمثل في الاستيلاء على المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وتوظيفها لغايات إجرامية وإرهابية، إلى جانب اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الحسيني أن إطار التعاون يجب أن يكون له طابع عملي؛ من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات الدول الإفريقية، لا سيما في مجال تعزيز القدرات، مضيفا أن المغرب يعتبر أن الأهداف المنشودة من مبادرة (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي) تشكل استمرارا للعمل الذي تم في إطار "المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي (IGLTN)".
يشار إلى أن أكثر من 70 دولة شاركت في هذا الاجتماع المخصص لإطلاق المبادرة الأمريكية للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي "Global FTPRNT" إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.