استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المُرافق له، وذلك لبحث سُبُل التعاون لاستغلال عدد من الأراضي بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة كونها محافظة غنية بفرص استثمار حقيقية، وذلك بحضور الدكتور باهر شعراوي والمهندس مصطفى عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمُتابعة وتنفيذ المشروعات، والمهندس أسامة إسماعيل منسق عام الإدارة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.
موضوعات مقترحة
ورحبَّ محافظ القليوبية، بالسادة الحضور مُعرباً عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية في تنفيذ المشروعات القومية لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة، فضلاً عن الدعم المُستمر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية والعمل على ضمان حق المواطن، مُشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيزا من محافظة القليوبية على الاستثمار ورفع معدلات التشغيل للشباب بإعتباره مُحركاً أساسياً فى النمو وعنصرا رئيساً فى خلق فرص العمل، لافتاً إلي زيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
فيما تم استعراض عرض تقديمي خلال الإجتماع يعرض إمكانات المحافظة والميزات النسبية بكافة القطاعات وبصفة خاصة بقطاعات الإستثمار والإنتاج والصناعة ، وفي السياق ذاته تم استعراض المشروعات التي يُمكن إقامتها على أرض المحافظة، والتي من بينها تطوير جزيرة الشعير واستثمار منطقة مرجانة بالجزيرة والتي تعد نواة لتطوير الجزيرة، وأرض المحلج ومساحتها ٧٠٠٠متر، ومنطقة الشون بمدينة بنها، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومُستدامة على أرض المحافظة.
أوضح محافظ القليوبية خلال الإجتماع أن المشروعات التي تم استعراضها منفردة وتحقق عوائد قادرة على استعادة تكلفة رأس المال بشكل سريع، مُطالباً بضرورة تحديث المُخططات الخاصة بمدينة قليوب وتحديد الأراضي المُتاحة لإقامة مشروعات عليها بشكل فوري لخدمة المواطن القليوبية.
أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، استعداده التام لتفعيل وتنفيذ المشروعات سواء خدمية أو استثمارية على أرض المحافظة، مؤكداً بأن القليوبية بموقعها المُتميز وشبكة الطرق المحيطة بها تجعلها من المحافظات المُميزة لخلق فرص حقيقية للاستثمار وجذب المُستثمرين لتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير للدولة ويُعزز موارد المحافظة.