قال ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن بلاده تدعو الدول المتقدمة إلى الإيفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نموًا؛ لتمكينها من مقاومة آثار تغير المناخ والتكيف معها، والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني.
موضوعات مقترحة
وأضاف الصباح -خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بالعاصمة الآذرية باكو- أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت هاجسًا عالميًا، وتشكل تهديدًا للعديد من الدول ومنها الكويت التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية.
وأوضح أن دولة الكويت ملتزمة بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيوتو" من خلال عدة مشروعات وإجراءات وطنية.
وتابع أنه تأكيد لمبادئ اتفاق باريس فإن الكويت تدعم مبادرتي الرئاسة "النداء للهدنة" و"المياه من أجل التغير المناخي"، مشيرًا إلى أن الكويت لم تتوان ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشروعات لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضًا ومنحة تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار أمريكي.
وأكد أهمية التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول للحياد الكربوني في عام 2060 من خلال تبني العديد من المشروعات الاستراتيجية؛ للحد من انبعاثات الكربون بما فيها تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف الصباح "أننا نطمح للوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2050 وإدخال تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة".
وتابع "أننا نتطلع إلى تحقيق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل لـ80% بحلول عام 2040"، آملين في أن تسهم جهودنا المشتركة في تحقيق مستقبل مزدهر يعود بالخير على الجميع.