أكد الدكتور علي عبد المطلب، عضو المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة، بأن انتشار الشائعات يعكس إفلاس أولئك الذين يسعون إلى نشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقائق وبث الفوضى في المجتمع، مشددًا على أن الشائعات أصبحت وسيلة يلجأ إليها ضعاف النفوس الذين لا يمتلكون الحقائق ويسعون إلى زعزعة الاستقرار بأبسط الطرق، موضحًا بأن هذه المحاولات لن تنجح أمام وعي المجتمع.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبد المطلب أن التعامل مع الشائعات يتطلب نهجًا حازمًا يواجه مروجي الأكاذيب ويمنعهم من التأثير السلبي على المجتمع ولكن بشكل متوازن لا يضر بالحقوق المدنية والسياسية من جهة وفي إطار احترام الحريات العامة من جهة أخرى، بحيث لا يتم التضييق على حرية الرأي والتعبير المشروعة مؤكدًا بأن الحل يكمن في تحقيق التوازن بين مكافحة الشائعات وحماية الحريات.
وشدد على ضرورة تطوير آليات التوعية الإعلامية، بحيث يتم توجيه المواطنين للتعامل مع المعلومات بحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة مؤكدًا بأن المجتمع يحتاج إلى أدوات فعالة تساعده على التمييز بين الحقيقة والشائعة، مما يسهم في تعزيز ما أسماه "الحصانة الوطنية" ضد محاولات التشويه.
وفي ختام تصريحه، دعا عضو المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة الجهات المعنية إلى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة بشكل مستمر، لأن الشفافية تعتبر العامل الأهم في التصدي للشائعات معربًا عن أمله في أن يتعاون الجميع، مؤسسات وأفرادًا، في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط.