شهدت محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، انطلاق فعالية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف فى قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمى خدمات التوظيف والشركاء المعنيين. وبدأت الفعالية بكلمة أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن مشروع النمو الأخضر لاقى نجاحاً كبيراً ونتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ عام ٢٠٢٠ فى مرحلته التمهيدية، من خلال توصيل وتقوية أوجه التعاون ما بين القطاعين الحكومى والخاص، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التى تواجه الباحثين عن فرص العمل، لذلك تستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف والدمج بين التدريب المهارى والخدمات التوظيفية. ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور مؤكداً على أهمية التشبيك والتواصل ما بين جهود القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيراً إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً فى مجال الاقتصاد الأخضر ودورا حاسماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الامثل للموارد والإمكانيات المتاحة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه المشروعات يحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية، لذلك تولى الحكومة المصرية جهودها فى هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح دكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو دائما ما تستهدف بمشروعاتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات للخروج بنتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الإستراتيجية والاستثمارية المقررة من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز فى تقدم عجلة التنمية الاقتصادية. الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل فى مرحلته الأولى نفذ خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ بمحافظتى قنا والأقصر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية ومحافظتى الأقصر وقنا بميزانية ٥ ملايين فرنك سويسري، مستهدفا قطاعات الزراعة المستدامة، الإنتاج الغذائي، إدارة المخلفات، الطاقة المستدامة.