تزامنًا مع العيد الوطني الـ54 المجيد للنهضة العُمانية المتجددة
موضوعات مقترحة
السلطان هيثم بن طارق يصدر قانون الإعلام الجديد لتمكين الإعلام والإعلاميين للقيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان
الدكتور عبد الله الحراصي: قانون الإعلام الجديد يعكس الحرص السامي ويؤسس لمرحلة جديدة لرسالة عُمان الوطنية والحضارية
إعلاميون: القانون الجديد خطوة محورية لتنظيم المهنة وتعزيز الحرية وحفظ الحقوق
تُسهم وسائل الإعلام العُمانية بدور بارز في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة العُمانية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة؛ من منطلق كونها شريكة أساسية في مسيرة النهضة العُمانية الحديثة والمتجددة، ولما لها من دور مؤثر في ترسيخ اللحمة الوطنية وإعلاء قيم المواطنة المسؤولة، إذ ينتهج الإعلام العُماني استراتيجية الإعلام التنموي.
وترجمة لما مرَّ به الإعلام العُماني من مراحل تطور، أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في العاشر من نوفمبر 2024، المرسوم السلطاني السامي القاضي بإصدار قانون الإعلام، والذي يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلام والإعلاميين للقيام بدورهم البنّاء والمحوري.
يتزامن صدور هذا القانون الجديد للإعلام مع احتفالات عُمان بالعيد الوطني الرابع والخمسين والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، وجاء هذا القانون بعد دراسات ونقاشات مستفيضة شارك فيها كل من أعضاء مجلسي الشورى والدولة، ومر مشروع القانون على مجموعة كبيرة من المعنيين بالشأن الإعلامي من ممارسي المهنة والأكاديميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج اليوم إلى النور.
وزيرُ الإعلام العُماني: القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040
وأكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السامي من لدن السُّلطان هيثم بن طارق، لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.
وقال الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام، إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040
وأضاف الدكتور الحراصي قائلاً أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.
وأعرب الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.
ولا شك أن قانون الإعلام الجديد فـي سلطنة عُمان بُني على ركائز أساسية منها النظام الأساسي للدولة الذي يضمن حرية التعبير، وعلى رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، كما بني القانون، على تقييم موضوعي للتشريعات السابقة المنظمة للأنشطة الإعلامية، وبما يتيح المرونة للقانون الجديد فـي تنظيم الأنشطة الإعلامية الحالية والمستقبلية بكفاءة وفعالية.
يحدد القانون الجديد الحقوق والحريات المستمدة فـي المقام الأول من النظام الأساسي للدولة، ويحدد المحظورات والضوابط بوضوح تام، ما يضمن ممارسة الإعلام بطريقة مسؤولة وأخلاقية من شأنها أن تحد من استخدام وسائل الإعلام بشكل يضلل الأفراد والمجتمعات وينشر خطابات الكراهية ويساهم فـي تفكيك المجتمعات وإضعافها.
استدامة الإعلام وتعزيز الحريات ومواجهة تحديات العصر الرقمي
وإذا كانت الأوقات السابقة فـي حاجة ماسة لوجود قانون إعلامي جديد قادر على مواكبة التطورات الإعلامية فإن هذه اللحظة التي نعيشها هي أهم لحظة لصدور قانون الإعلام الجديد لمواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وضمان استدامة الإعلام بوصفه أداة لبناء المجتمعات وتعزيز الحريات.
ومن أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.
ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.
ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.
والواقع أن القانون الجديد قد حل محل ثلاثة قوانين: هي قانون المطبوعات والنشر وقانون الرقابة على المصنفات الفنية وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، لتحقيق الهدف وهو تحديث الإطار التنظيمي للقطاع الإعلامي، فـي سلطنة عمان، فـي ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام وثورة الإعلام والتكنولوجيا فـي العالم من أجل أن يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات الإعلامية وليواكب المتغيرات التكنولوجية فـي مجال الإعلام التي أحدثها الذكاء الاصطناعي.
التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية
قال رئيس تحرير جريدة "عُمان أوبزيرفر" عبد الله الشعيلي، "قانون الإعلام الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 في بناء منظومة إعلامية متكاملة تعزز من الشفافية والمصداقية وتدعم التنمية الشاملة في سلطنة عمان. وتأتي أبرز أحكام القانون في إطار تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وبما يشمل المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، مع تحديد الحقوق والواجبات والحريات التي يتمتع بها الإعلاميون، وضمان ممارستهم لهذه الحقوق ضمن حدود واضحة تحافظ على القيم والمبادئ الوطنية.
بينما أكد الكاتب الصحفي سالم الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أهمية صدور قانون الإعلام الجديد، ويمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الإعلام في سلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة، على ضوء التوافقات التي تمت بين مجلسي الدولة والشورى في التعديلات التي أُدخلت عليه، ومساحة جيدة تساهم في تطوير العمل الصحفي والإعلامي بما يتواكب ومستجدات المرحلة المستقبلية.
وأشار الجهوري إلى أن حرص الحكومة على إنجاز عديد من القوانين والتشريعات مؤخرًا يهدف إلى السعي لتحقيق مرتكزات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى التحول لإيجاد بيئات جاذبة للعمل وفق الاحتياجات الآنية.
وأكد الصحفي العُماني سهيل النهدي، أن قانون الإعلام الجديد يواكب المرحلة القادمة ويمهد لمستقبل أكثر احترافية لممارسة العمل الإعلامي بكافة وسائل الإعلام، ويدشن لمرحلة جديدة من العمل الإعلامي الجاد والرصين، المتمثل في الإسهام في البناء والتنمية والعمل الوطني المخلص الذي يسهم في وضع الرسالة الإعلامية العمانية بما ينسجم مع التفرد العماني الثقافي والفكري الضارب بعمق التاريخ والأصالة والعروبة.
فيما أكد الإعلامي في قناة تلفزيون عُمان يعقوب المعمري أن قانون الإعلام يمثل خارطة طريق لمستقبل الإعلام وفق مستجدات العصر وتطلعات المستقبل، وبما يتواكب مع منجزات النهضة المتجددة لسلطنة عمان، وسيكون البوصلة القانونية لكافة الممارسات الإعلامية في البلاد وينظم جوانب متعددة تلبي الغايات والطموح لكافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الرقمية.
الدكتور عبد الله الحراصي وزير الإعلام العُماني