قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، إن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك على هامش، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من وزراء أو ممثلين عن كل وزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات.
وأشاد بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج.
وشدد على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.