منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد.. حددت وزارة البيئة عددا من البرامج والمشاريع التي تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية
موضوعات مقترحة
وبحسب آخر تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فلقد تم الاتفاق على ضرورة تحديد عدد من المؤشرات كأداة لتحقيق الشفافية في تنفيذ السياسات البيئية وتقييم الأداء، ولذلك عقدت وزيرة البيئة اجتماعا مع قيادات الوزارة لمناقشة أهم الملفات.. نستعرضها معكم في السطور التالية.
وخلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر «WUF12» أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المرحلة الأولي من مبادرة «المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية»، ضمن جهود وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
الملف البيئي على مائدة الحكومة
وبعد حلف اليمين بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الجديدة، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا موسعًا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من قيادات الوزارة بشأن استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة (2024- 2026)، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات وقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت فؤاد كافة البرامج ومؤشرات الأداء لكل برنامج ونسب التنفيذ المستهدف تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعى الأول يتضمن التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث تستهدف وزارة البيئة تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال إعداد إطار عمل للخطط التتفيذية القطاعية لاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وأيضاً إعداد تقييم لفجوات واحتياجات وحدات تغير المناخ بالوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى بناء قدرات وحدات تغير المناخ المنشأة بالوزارات والجهات المعنية لدمج أهداف استراتيجية التغيرات المناخية بخطط العمل القطاعية، كما يتضمن هذا النشاط إعداد خطة العمل لحوكمة وادارة العمل فى مجال تغير المناخ بالقطاعت المختلفة.
وتابعت وزيرة البيئة أن أنشطة البرنامج الفرعي الأول تتضمن أيضا الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والانتهاء من مشروع صياغة خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP)، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وتابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، للوصول بنسبة خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية إلى 35٪ بحلول عام ٢٠٢٣، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، فضلاً عن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى إستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل.
كما يتضمن البرنامج استكمال مساهمة الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، من خلال زراعة 5.5 مليون شجرة خلال فترة برنامج الحكومة 2024 - 2027.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، إضافة إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وتنفيذ أنشطة ترويجية للمحميات الطبيعية والإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة الاستثمار، كما يتضمن البرنامج تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأضافت فؤاد أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، يتم تنفيذه من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والتى من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام ٢٠٢٦، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، من خلال تحديث قوائم التصنيف البيئي متضمنة المشروعات الصناعية، وإعداد أدلة إرشادية لبعض الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى استكمال تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة، من خلال برنامجي التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، والصناعة الخضراء المستدامة.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات فقد تضمن البرنامج استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات وتقديم الدعم الفني والإشراف على التنفيذ لتلك المنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير المخلفات المنشأة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بنهاية البرنامج، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها (البلدية الصلبة، الطبية، الزراعية، البناء والهدم) بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
شمل البرنامج الفرعي الرابع إعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية، من خلال تشكيل لجنة السياسات البيئية والمناخية، وإعداد أول حزمة من السياسيات البيئية والمناخية في مصر وذلك في ضوء توصيات تقارير التقييمات الدولية الصادرة خلال العام الحالي في مجالات البيئة والنمو الأخضر والتي تم إعدادها بالتعاون مع كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي سيتم العمل على استكمال الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، والعمل على إعداد مجموعة من الحزم الاستثامارية الجديدة في تلك المجالات، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفى والجهات المانحة لإطلاق عدد من الآليات التمويلية الميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ الآليات التمويلية القائمة بالفعل والمقدمة من خلال الوزارة لتلك المشروعات.
وتابعت وزيرة البيئة أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضاً، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح إستيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات فى المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة).
كما تضمن البرنامج دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، من خلال متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (ايكو ايجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها...) لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، وتعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية المختلفة لفئات المجتمع، ودعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المداس كمواطن سلوكياته تتماشي مع التحديات البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.
مصر وإفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية
الدول الإفريقية تتحمل ما يُقارب ٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة.
التقارير تشير إلى أن إجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.
لابد من توحيد الموقف الإفريقي وصولاً الي تفعيل الصندوق الجديد للتمويل وحشد الموارد اللازمة له، خاصة في ظل ما نشهده بمنطقة القرن الإفريقي من جفاف، وفي الجنوب الإفريقي من فيضانات وأعاصير، وفي شمال إفريقيا من حرائق غابات وتدهور في الأراضي وشح في الموارد المائية.
لذلك تم إنشاء صندوق وترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والإضرار المرتبطة بتغير المناخ، ودفع بأجندة العدالة المناخية والإنصاف، وهي مسائل جوهرية للدول الإفريقية.
إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف وتستضيف مصر وحدتها الفنية
وهو برنامج مشترك بين البنك الإفريقي للتنمية والمركز العالمي للتكيف، ويهدف إلى تعبئة 25 مليار دولار بحلول عام 2025 لتوسيع نطاق استثمارات وحلول التكيف مع المناخ في جميع أنحاء إفريقيا.
وقد أيد أكثر من 30 رئيس دولة إفريقية وقادة عالميين آخرين البرنامج باعتباره وسيلة التنفيذ لتحقيق رؤية مبادرة التكيف الإفريقية 15/09/2023.
يقوم البرنامج على عدة ركائز، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، وتسريع قدرة البنية التحتية الإفريقية على الصمود، والشباب وريادة الأعمال (YouthADAPT)، والمبادرات المالية المبتكرة.
يساهم بصورة مباشرة في دعم الدول الإفريقية للحصول على التمويل من خلال الخطط الوطنية للتكيف و مصادر التمويل المختلفة من مؤسسات التمويل.
وتم أيضا إطلاق مبادرة AWARe خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.
تهدف مبادرة AWARe، للتأكيد على أهمية المياه بإعتبارها من القضايا المحورية في سياق التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز الصمود وتبني سياسات فعالة للتكيف في مجال المياه، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية، وتحظى المبادرة الدولية بتأييد كبير حيث انضم لها حتى الآن ٣٠ دولة.
مبادرة AWARe تضم عددا من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).
استدامة المدن
وقد عملت وزارة البيئة على جزء الاستدامة البيئية والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة.
وخلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية".
والتي تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
وكانت وزيرة البيئة أعلنت أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج عمل تشاركي بين كافة الوزارات المعنية والمراكز البحثية، ساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.
حيث يبرز "أطلس المدن المصرية المستدامة"، التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وأن التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت اجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة و المخلفات الصلبة واستخدامات الطاقة التقليدية، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر، لتأتي فكرة اطلس المدن كأداة قوية تساعد على اتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة محددة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع أطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج أيضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر أداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار.
المدن المستدامة
أطلقت مصر خلال قمة المناخ 27، مبادرة المدن المستدامة، و كانت أيضا نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال.
وبحسب توقعات وزيرة البيئة أنه مع بداية مؤتمر المناخ COP29، تحتل المدن المستدامة مكانة عبر أجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر إلى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال، وقالت وزيرة البيئة "سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية".
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام وأن تصل تلك التنمية إلى كافة النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئية بما يضمن تناغم أنشطتها مع تلك الطبيعة وتضمن بيئة صحية بجانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة، وبالتالي فرص عمل خضراء تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.