منذ أيام، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، وجاء هذا الحكم في ضوء الدعوى المرفوعة أمام المحكمة والتي تطالب بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981.
موضوعات مقترحة
هذا الحكم يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن لعلاقات الإيجار في مصر، ويُنتظر أن يُحدث تغييرات جذرية في كيفية تنظيم هذه العلاقات القانونية في المستقبل، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
دعوة لمجلس النواب
في سياق هذا الحكم، أُشير إلى ضرورة أن يسارع مجلس النواب في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون جديد يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة، يُعتبر ذلك أمرًا ملحًا قبل أن يُطبق الحكم الجديد، حيث من المتوقع أن يؤدي التأخير إلى فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين الحالية الخاصة بالإيجار القديم.
تفاصيل الحكم
حكم المحكمة نص على أن البرلمان مُلزم بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأكد الحكم على أنه يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مما يُجبره على اتخاذ خطوات عاجلة.
التزام كافة مؤسسات الدولة
الحكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة، مما يستدعي من مجلس النواب قراءة وفهم الحكم بشكل تفصيلي ودراسته بعمق. فالتأكيد على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 يُبرز ضرورة تدخل المشرع لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع أحكام الدستور.
ضرورة التعديلات التشريعية
ويؤكد الدكتور وائل نجم، الخبير القانوني، وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بالشرق الأوسط، أن هذا القرار يمثل نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
قال الدكتور نجم: "إن الحكم يُبرز الحاجة الملحة لمجلس النواب للعمل بسرعة على إجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. فالتأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى قانونية تؤثر سلبًا على الكثير من الأسر والأفراد الذين يعيشون في تلك الأماكن المؤجرة".
الخبير القانوني وائل نجمتأثير الحكم على السوق العقاري
وأشار إلى أن "ثبات القيمة الإيجارية كما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية، مثل زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية. لذا، فإن هذا الحكم يُعتبر فرصة لتصحيح مسار العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي".
التوازن والعدالة
وأوضح الدكتور نجم: "التوازن في العلاقات التعاقدية هو أساس العدالة. يجب على المشرع أن يضمن حقوق كلا الطرفين، فالمالك لديه حقوق مشروعة في الحصول على عائد عادل من استثماراته، بينما يجب أيضًا حماية المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة".
دعوة للبرلمان
واختتم حديثه بالقول: "أدعو مجلس النواب إلى دراسة الحكم بجدية وفهم أبعاده القانونية والاجتماعية. يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لإصدار قانون جديد يُحقق التوازن المطلوب ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، قبل أن يُصبح الحكم ساري المفعول".
بهذه التصريحات، يُعبر الدكتور وائل نجم عن أهمية التحرك السريع والفعّال من قبل البرلمان لضمان استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين.
ردود فعل المجتمع القانوني
أضاف الدكتور وائل نجم أن ردود فعل المجتمع القانوني كانت إيجابية تجاه حكم المحكمة الدستورية، حيث اعتبر العديد من الخبراء أن هذا القرار يُمثل بداية جديدة نحو تنظيم أكثر عدلاً للعلاقات الإيجارية. "التحول نحو نظام إيجاري أكثر مرونة سيعود بالنفع على الجميع، ويوفر بيئة قانونية مستقرة"، حسب قوله.
أهمية الحوار المجتمعي
كما أكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في الحوار حول التعديلات التشريعية. "يجب أن تُعقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين وممثلي المجتمع المدني لتجميع الآراء والأفكار التي تساعد في صياغة قانون يتسم بالعدالة والشفافية".
التحديات المحتملة
وحذر الدكتور نجم من أن "التحديات ستكون كبيرة عند تنفيذ هذا الحكم، فهناك العديد من العقود القديمة التي قد تتأثر بشكل مباشر، ويجب أن يتم التعامل معها بحذر". وأوضح أن "العمل على وضع إطار قانوني جديد يتطلب دراسة دقيقة لجميع الآثار المحتملة".
الدعوة إلى التعاون بين السلطات
في ختام حديثه، دعا الدكتور نجم إلى ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والتشريعية لضمان تنفيذ الحكم بشكل سلس. "يجب أن تكون هناك رؤية مشتركة بين البرلمان والمحكمة الدستورية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية".