تثير قضايا القتل الخطأ جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، وتتطلب فهمًا دقيقًا للإطار القانوني الذي يحكمها، وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصدد قال كريم أحمد المحامي، أن القتل الخطأ جريمة غير عمدية، وقد نصت المادة 238 فقرة 1 من قانون العقوبات، أنه من تسبب خطأً في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته لعدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكما نصت الفقرة الثانية من المادة تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيمًا بما تعرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعطيًا مسكرًا أو خمرًا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو من طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ونصت الفقرة الثالثة، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنين.