مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلقت فى عام 2015 وتنتهى فى ديسمبر 2024 ومطالب برفع سقف التمويل لمواجهة تحديات التضخم
موضوعات مقترحة
93.4 مليار جنيه قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر تشمل القطاع المصرفى وغير المصرفى بنهاية الربع الأول من 2024
ممدوح عافية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية
طارق جلال: إعادة النظر فى تعريف محددات هذه المشروعات لتتماشى مع التطورات الاقتصادية
محمد عبدالعال: المركزى يوجه البنوك لزيادة تمويل هذا القطاع الحيوى
تراهن مصر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تعزيز قوة الاقتصاد الوطنى، وتقليص فاتورة الواردات، وقد شهدت السنوات الماضية جهودا كبيرة لتحقيق ذلك بدعم من القيادة السياسية، وتعد مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMES التى انطلقت فى عام 2015، فى طليعة تلك الجهود، حيث أسفرت عن نمو ملحوظ فى حجم التمويل الموجه من البنوك المصرية لهذا القطاع الحيوي، مما ساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام
النتائج الإيجابية التى تحققها المبادرة على أرض الواقع، دفعت بالبنك المركزى المصرى إلى مد الفترة المقررة لإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك، لتمويل الشركات والمنشآت لأكثر من مرة، على أن يكون 10% من المحفظة موجهة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، آخرها كان لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2024، ويرى الخبراء ضرورة أن تمتد المبادرة لفترة أخرى، لتوفير المزيد من الدعم للشركات لاسيما فى ظل التحديات الجيوسياسية التى تعصف باقتصاد المنطقة .
شهدت السنوات العشر الماضية الكثير من التجارب الملهمة للشباب الذين رفضوا انتظار الوظيفة وقرروا تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، واستفادوا من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMES التى ترعاها الدولة، ممثلة فى البنك المركزى المصرى، وبفضل الاهتمام والمساندة من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حقق هؤلاء الشباب نجاحا لافتا للنظر وتوسعت مشروعاتهم، وأصبحت رافدا من روافد التنمية المستدامة ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فقد بلغت معدلات نمو الشمول المالى للشباب الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب، من إجمالى 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%. وذكر البنك المركزى - فى تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2023، أن نسبة المواطنين فى الفئة العمرية 16 عاماً فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء فى البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، البطاقات مسبقة الدفع، قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالى 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالى للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة فى ديسمبر 2023، من إجمالى 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالى إلى 62.7%. وأشار إلى أن إجمالى عدد السيدات اللاتى يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة، مقابل نحو 10.1 مليون ذكر، فيما بلغ عدد السيدات اللاتى يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتى يمتلكن حسابات فى البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
وتعرف مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMES الشركات متناهية الصغر بأنها التى تحقق مبيعات أو إيرادات سنوية، لا تتجاوز مليون جنيه ولديها عمالة أقل من 10 أفراد، بالنسبة للكيانات حديثة التأسيس يكون المعيار، هو رأس المال المدفوع ولا يزيد على 50 ألف جنيه. أما الشركات الصغيرة فهى التى تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه، وحتى أقل من 50 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وحديثة التأسيس فى هذه الفئة يتم اعتماد رأس المال الذى يتراوح بين 50 ألفًا وحتى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وأقل من 3 ملايين لغير الصناعية. فيما تعرف الشركات المتوسطة بحجم مبيعات أو إيرادات سنوية من 50 مليونًا، وحتى أقل من 200 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وإذا كانت حديثة التأسيس يتم اعتماد معيار رأس المال المدفوع من 5 ملايين جنيه، حتى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية ومن 3 إلى 5 ملايين لغير الصناعية.
وتمتد جهود الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشمل إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذى يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، وعقود تسجيل الأراضى . فضلا عن خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يرى الخبير الاقتصادى طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى ركيزة أساسية فى النمو الاقتصادى لمصر، منوهًا على أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، وذلك من خلال الشراكات مع البنك المركزى ومؤسسات أخرى.وأضاف جلال، هناك ضرورة إعادة النظر فى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، ويجب أن تعمل البنوك على توفير مرونة أكبر لأصحاب المشروعات، من خلال تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مالية مبتكرة. كما أكد أن البنوك المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة النسبة المستهدفة التى حددها البنك المركزي، ومن جانبه يراقب البنك المركزى عن كثب التزام البنوك بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي، وهناك دعم حكومى متزايد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرات متنوعة وسياسات تشجيعية، ساهمت بشكل كبير فى تعزيز نمو هذا القطاع.
واحتلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا من اهتمام البنوك، إدراكًا منها لأهمية القطاع فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، وقد ساهم هذا الاهتمام فى زيادة حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات، حيث كشف البنك المركزى، عن وصول إجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لنحو 93.4 مليار جنيه، تشمل القطاع المصرفى وغير المصرفى بنهاية الربع الأول من 2024، بنمو 6.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2023. وأضاف المركزى أن معدل النمو فى محفظة التمويل متناهى الصغر خلال عام 2023 بلغ 35% مقارنة بمعدل 7.6% خلال عام 2022، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023، وسجلت قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر للقطاع المصرفى وغير المصرفى 87.5 مليار جنيه من إجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر بنهاية ديسمبر 2023. وكشف البنك المركزى المصرى عن نمو محافظ البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى 394% بنهاية الربع الأول من 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2015.
ومن جانبه أكد الخبير المصرفى ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الحكومية سابقًا، الدور المحورى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لدعم هذا القطاع الحيوي. خصوصا فى ظل التحديات التى تواجه هذه المشروعات مع التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأضاف عافية، تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، حيث تسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية، وتلعب دورًا حيويًا فى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، كما تسهم فى تحقيق الشمول المالى من خلال جذب المزيد من الأفراد والشركات إلى النظام المالى الرسمى. كما أن البنوك زادت من اهتمامها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير التمويل بأسعار فائدة تنافسية وتقديم خدمات مالية متنوعة، ودخلت البنوك فى شراكات عديدة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم هذا القطاع.
وتابع قائلا: البنك المركزى المصرى لعب دورا حاسمًا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء البيروقراطية وزيادة الوعى بأهمية دعم هذا القطاع. وهناك مقترحات لتطوير دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها زيادة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار، وتوفير برامج تدريبية لتطوير مهارات أصحاب المشروعات، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص وتطوير البنية التحتية، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وشهدت المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نموا بنسبة 362% خلال الفترة من ديسمبر 2020 - إلى ديسمبر 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، كما ساهمت التعليمات الصادرة فى فبراير 2021 بزيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25% وتوجيه نسبة 10% منها للمشروعات الصغيرة، فى تحقيق نمو كبير فى محفظة التمويل متناهى الصغر المصرفى وغير المصرفى، لتصل إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتم رفع الحد الاقصى لتمويلات المشروع إلى 220 ألف جنيه للمشروع الواحد. وارتفع إجمالى عدد المستفيدين ليصل إلى 87.5 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة 6.4 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2016، وسجلت أبرز مؤشرات النمو فى محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ديسمبر 2020- ديسمبر 2023) نموا بنسبة 71% للمشروعات متناهية الصغر و58% للمشروعات الصغيرة و56% لتمويلات مشروعات محافظات الصعيد، و71% لمحافظات الدلتا و50% لأنشطة القطاع الصناعى و39% للقطاع الزراعي.
من جهته، يرى الخبير المصرفى، محمد عبد العال، أن قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف بناءً على عدة عوامل، بما فى ذلك السياسات الائتمانية للبنك ونتائج الدراسة الائتمانية للعميل، مؤكدا أهمية دور البنك المركزى فى توجيه البنوك لزيادة تمويل هذا القطاع الحيوي، وتابع عبد العال، أن البنوك لم تحقق النسبة المستهدفة حتى الآن.
وحث المؤسسات المصرفية على دعم توجهاته الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج، وهو ما تعمل عليه المبادرة من دعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة زيادة الحدود التمويلية المتاحة للمبادرة التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تعزز من قدرتها على المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.