مصر تتقدم فى عدد من المؤشرات الدولية المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
موضوعات مقترحة
التمكين الاقتصادى للمرأة محور اهتمام عدد من الحكومات العربية ضمن الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
السفيرة هيفاء أبوغزالة: المرأة شريك أساسي ومحوري في جميع الخطوات التنموية التي تقوم بها الدول العربية
السفيرة جميلة مطر: دخول ومشاركة المرأة الخليجية مجال الاقتصاد تأكيد على دورها الريادي فى مختلف المجالات
د. ثناء الحلوة: كل النساء عاملات لكن قلة منهن يتقاضين أجراً.. فالمرأة تعمل بلا توقف داخل المنزل أو خارجه
د. هالة يسري: المرأة المصرية تتميز بالقدرة على تحمل المسئولية وهذا يجعلها محط اهتمام الشركات
بينما تكافح النساء فى مناطق كثيرة من العالم لمواجهة التمييز وتحقيق المساواة، باتت نظيراتهن فى مصر وعدد من الدول العربية يتواجدن فى المناصب السياسية البارزة بالحكومات وكذلك فى المناصب التنفيذية بالشركات فضلا عن مناصب أخرى فى الهيئات الدبلوماسية والقضائية .
اللافت للنظر فى الأمر أن المرأة العربية تبرهن مع كل منصب جديد تتقلده، أنها قادرة على تولى المسئولية والنجاح، وإثبات ذاتها فى مختلف المجالات، وإنها تعيش عصرها الذهبى، وهو ما تبرهن عليه زيادة نسب تمثيل المرأة فى الحكومات ومجالس نواب خلال السنوات الأخيرة، فى كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، وكذلك فى العراق وبلاد الشام والمغرب العربى.
ويمثل التمكين الاقتصادى للمرأة محور اهتمام عدد من الحكومات العربية ضمن الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال مزيج من السياسات الوطنية والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن سن تشريعات جديدة وتعزيز مناخ الديمقراطية.
تجارب مهنية ناجحة لسيدات عربيات، نجحن فى قيادة وتولى مناصب تنفيذية بشركات كبرى تتجاوز قيمتها السوقية مليارات الدولارات والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية المختلفة محليا وإقليميا وعالميا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتأتى مصر فى طليعة دول منطقة الشرق الأوسط، فى دعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتحفيز مشاركتها السياسية بكل أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات المختلفة. وترتكز رؤية إستراتيجية تمكين المرأة المصرية على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة، فى وطن يضمن لها كل حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أى تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن.
تقدم مصرى
كما شهدت السنوات الأخيرة، تقدم مصر فى عدد من المؤشرات الدولية المعنية، بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حيث تقدمت مصر 25 نقطة فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال The World Bank، حيث حصلت على 100 نقطة عام 2024 للعام الثالث على التوالى، مقارنة بـ 75 نقطة عام 2014، إلى جانب استمرارها فى الحصول على أعلى نقطة 100 ٪ فى المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2024.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك إلى 17 ٪، فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيل المرأة فى شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22 ٪، بالإضافة إلى بلوغ نسبة السيدات من المستفيدات من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج 85 ٪، وذلك تزامنا مع ارتفاع ملحوظ فى مؤشر النساء فى مجالس الإدارة بنهاية 2023 حيث بلغ 23.3 ٪، مقارنة بـ 19.7 ٪ فى عام 2022، ويدفع ارتفاع معدل النمو السنوى فى مشاركة النساء فى مجالس الإدارة على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو تحقيق الهدف الإستراتيجى المتمثل فى وجود 30 ٪ من النساء فى مجالس الإدارة بحلول عام 2026، بما يتماشى مع الأهداف الموضحة فى رؤية مصر 2030.
هناك طفرة كبيرة فى عدد السيدات المصريات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، ووفقا للتقرير السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى بعنوان «المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2023»، فقد بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة فى ديسمبر 2023 من إجمالى 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244 ٪ مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالى إلى 62.7 ٪. وأشار التقرير كذلك إلى أن إجمالى عدد السيدات اللاتى يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر، فيما بلغ عدد السيدات اللاتى يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتى يمتلكن حسابات فى البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
المتوسط العالمى
كما تتفوق مصر على المتوسط العالمى ومتوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2023 لتصل إلى 27.5 ٪، مقابل 27.4 ٪ عام 2021، و14.9 ٪ عام 2016، و1.8 ٪ عام 2012، علماً بأن المتوسط العالمى يبلغ 26.5 ٪، ومتوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 17.7 ٪. وبلغت نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب فى الإمارات 50 ٪، وفى العراق 28.9 ٪، وجيبوتى 26.2 ٪، والمغرب 24.3 ٪، والبحرين 20 ٪، والسعودية 19.9 ٪،، وليبيا 16.5 ٪، والأردن 12.3 ٪، وسوريا 10.8 ٪، والجزائر 7.9 ٪، وكل من الكويت ولبنان 6.3 ٪، وقطر 4.4 ٪، وعمان 2.3 ٪.
وتؤكد السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن المرأة شريك أساسى ومحورى فى جميع الخطوات التنموية التى تقوم بها الدول العربية، نظرا لدورها المؤثر والفاعل لاسيما الاقتصادى منه، ونظرا لذلك أولت جامعة الدول العربية أهمية كبرى للتمكين الاقتصادى للمرأة العربية، باعتباره وسيلة مهمة من وسائل تحقيق التنمية المستدامة، وركيزة من ركائز الاقتصادات الوطنية العربية. حيث قامت الأمانة العامة للجامعة العربية، بإعداد برنامج إقليمى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى المنطقة العربية اتساقا مع إعلان القاهرة للمرأة العربية، حيث تم إطلاق شبكة خديجة كمنصة لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، بما فى ذلك توفير بيئة عمل أكثر أمانا للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولها إلى المناصب القيادية، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل، فضلاً عن اعتماد الخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية: أجندة التنمية المستدامة 2030.
وكشفت أبو غزالة، أن الجامعة العربية فى إطار حرصها على تمكين المرأة تبنى شراكات مهمة مع كل منظمات المجتمع المدنى المعنية بتمكين المرأة ومساندة جهودها فى تعزيز عمل المرأة فى مختلف المجالات، إيمانًا بدور المرأة بالمساهمة فى الجهود التنموية، مشيرة إلى أننا مازلنا فى أول الطريق على حد قولها والأمر يحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهد والدعم للمرأة والارتقاء بها لتحقيق افضل النتائج المرجوة.
وترى السفيرة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن دخول ومشاركة المرأة الخليجية مجال الاقتصاد ليس بالأمر الجديد، لكنه تأكيد على دورها الريادى فى مختلف المجالات، الذى أثبتته عبر مختلف المراحل والتجارب التى مرت بها، وأنه نتيجة لما حققته المرأة الخليجية والعربية اقتصاديا فإن المستقبل كفيل بأن يمنحها المزيد من الصلاحيات والإمكانيات والمسئوليات، لا سيما فى ظل السياسات الانفتاحية المميزة التى تتبناها الحكومات العربية فى الوقت الراهن، التى تسعى إلى أن تكون المرأة العربية شريكا أساسيا ومحوريا فى كل المجالات.
سوق العمل
من جانبها أوضحت الدكتورة ثناء الحلوة، منسقة وممثلة الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع، أن النساء يشكلن نحو 52.6 ٪ من السكان الذين هم فى سن العمل (الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة)، إلا أن 26 ٪ منهن فقط يشاركن فعليا ومقابل أجر فى سوق العمل. وبشكل عام كل النساء عاملات، لكن قلة قليلة منهن يتقاضين أجرًا، فالمرأة تعمل بلا توقف سواء داخل المنزل أو خارجه. ومع أن لبنان كان من أوائل الدول التى دخلت فيها الإناث إلى التعليم ونيل الشهادات العليا، فإن ذلك لم يترجم بفاعلية فى العمل خارج المنزل، لاعتبارات معظمها اجتماعية تتعلق بالثقافة اللبنانية التى ما زالت تعتبر أن العمل إلزامى للرجل واختيارى للمرأة. كما أن دخول المرأة اللبنانية إلى سوق العمل لا يعنى بقاءها فيه، فغالبا ما تتركه عند الزواج وإنجاب الأطفال، وهذا يعود إلى الأعراف الاجتماعية السائدة فى العديد من الدول العربية، التى تعتبر أن من واجبات المرأة تقديم الرعاية لعائلتها، فى مقابل الضغوطات التى تعانى منها المرأة العاملة، فمسئولياتها مزدوجة، ولا زالت تقوم بأمور المنزل إضافة إلى مسئولية العمل خارجه.
وتضيف الدكتورة ثناء الحلوة قائلة، إن بعض المناطق فى الدول العربية ترفض دخول المرأة إلى سوق العمل، وترى عملها يعرضها لأنواع من المضايقات لا يقبلها المجتمع الذى تنتمى إليه. كما أن التمييز الاقتصادى هو واحد من أبرز أشكال العنف ضد المرأة اللبنانية، ولا بد من الإشارة إلى أن تعزيز حضور المرأة فى الدورة الاقتصادية اللبنانية يشكل رافعة ودعامة للاقتصاد اللبنانى المنهك، فى وقت نحن أكثر ما نكون بحاجة الى كل الطاقات المنتجة فى المجتمع وعلى رأسهم المرأة اللبنانية. وبالمقارنة مع واقع الدول العربية والعالم، يبدو أن المرأة اللبنانية تسجل أدنى نسبة مشاركة فى القوى العاملة اللبنانية، وتحصل على دخل أقل من دخل الرجل؛ والفجوة بين الجنسين ما زالت كبيرة جدا، واحتل لبنان المرتبة 132 من أصل 158 دولة فى تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2021، مما يعنى أن المسيرة ما زالت طويلة وشاقة أمام النساء اللبنانيات.
مراكز قيادية
الدكتورة هالة يسرى، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء ترى أن مشاركة المرأة المصرية فى إدارات الشركات تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت النساء يحتللن مراكز قيادية فى العديد من الشركات الكبرى فى مصر. وتعتبر هذه الزيادة فى عدد النساء فى المجال الإداري، والقطاع الصناعى، وقطاع الخدمات، والاتصالات، والصحة، والتعليم، وذلك نتيجة لعدة عوامل من باب التطور الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد، والدور المتزايد للمرأة فى المجتمع.
وتابعت الدكتورة هالة يسرى قائلة: تتميز المرأة المصرية بالقدرة على العمل بجد وتحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصعبة، وهذا جعلها محط اهتمام الشركات التى تبحث عن كوادر إدارية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية على تعزيز دور المرأة فى سوق العمل من خلال برامج ومشاريع تدعم تمكينها وزيادة مشاركتها فى القطاع الخاص، والمرأة المصرية تثبت كل يوم أنها قادرة على تحمل المسئولية التى تقع على عاتقها، داخل المنزل وخارجه.
19 سيدة فى مناصب قيادية بالحكومة المصرية
لم يخل التشكيل الوزارى الجديد فى مصر والذى جرى مطلع يوليو 2024 من تمثيل لافت للمرأة، حيث ضمت الحكومة عدد 4 وزيرات هن: رانيا المشاط، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومنال عوض، وزيرا للتنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرا للبيئة، مايا مرسى وزيرا للتضامن الاجتماعى. فضلا عن تولى 5 سيدات منصب نائبات للوزراء وهن: غادة لبيب، نائبا لوزير الاتصالات، وعبلة الألفى، نائبا لوزير الصحة، وصباح مشالى، نائبا لوزير الكهرباء، ومارجريت يوسف، نائبا لوزير التضامن. ويمنى البحار، نائبًا لوزير السياحة.
كما نجد وجودا متميزا للمرأة فى موقع المسئولية بمحافظات الجمهورية، حيث تتولى جاكلين عازر، منصب محافظ البحيرة، ومنى البطراوى، نائبا لمحافظ القاهرة، وهند عبدالحليم، نائبا لمحافظ الجيزة، وأميرة عبدالحكيم، نائبا لمحافظ الإسكندرية، وإيمان ريان نائبا لمحافظ القليوبية. ولبنى عبدالعزيز، نائبا لمحافظ الشرقية، وشيماء محمد الصديق، نائبا لمحافظ دمياط، وإيناس سمير، نائبا لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدى نور الدين، نائبا لمحافظ الوادى الجديد، وماجدة بباوى، نائبا لمحافظ البحر الأحمر.