يعكس تعامل الحكومة مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن هناك تحولات جذرية على كل المستويات، حيث شهدت الفترة الأخيرة افتتاح الكثير من المدارس التطبيقية في تخصصات نادرة لم تكن معروفة من قبل، لكنها تخاطب وظائف وصناعات شديدة الندرة، وحديثة العهد في المجتمع المصري.
موضوعات مقترحة
وخلال السنوات الأخيرة، تعاملت الحكومة مع التعليم الفني بشكل أكثر احترافية. كل شيء تغير، فهناك مناهج عصرية، وتخصصات تخاطب المستقبل، ومدارس على أحدث المستويات الأوروبية، وتقنيات حديثة تضاهي الموجودة في بلدان صناعية كبرى، مثل اليابان وألمانيا والصين.
ارتأت القيادة السياسية، أن تخريج قرابة 600 ألف طالب سنويًا من التعليم الفني أكثر من نصفهم لا يعمل في تخصصه الدراسي، واقع لا يمكن استمراره، لذلك تحركت في أكثر من مسار.
ترتب على ذلك، أن أغلب التخصصات صارت تخاطب سوق العمل، لدرجة أنه أصبح لكل تخصص وظيفة. هكذا ترغب الحكومة، والقيادة السياسية، فلا يمكن أن تكون هناك مشروعات تنموية كبرى واستثمارات ضخة في مجالات نادرة وعصرية، بلا أيد عاملة، أو يتم استيراد العمالة من الخارج، وأبناء البلد يعانون البطالة.
وتعمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا مع خلق فرص عمل لائقة ومستدامة ومتاحة للجميع.
وكثيرا ما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.
وتقوم المدارس الدولية للتكنولوجيا بتطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، والمناهج المحدثة حيث تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وتتوسع في تدريس اللغات الأجنبية، كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية، وتسعي المدارس إلي إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية، وخلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع".
وأصبحت مصر تمتلك أحد أهم المدارس الفنية المعاصرة في المنطقة، من حيث الهدف والفكر والرؤية والناتج البشري. فعندما قررت الحكومة نسف النظرة الدونية للمجتمع، انطلقت من أرضية قائمة على إنشاء مدارس تخاطب اقتصاد كل محافظة، وأيضا الاقتصاد العالمي واحتياجات السوق الدولية.
مثال ذلك، محافظة دمياط، حيث هناك مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث، لأن أكثر سكانها يعملون في مهنة الأثاث وتجارة الأخشاب، وإذا وطأت قدماك إقليم قناة السويس، ستجد مدرسة متخصصة في الأعمال البحرية والشحن والتفريغ وخدمات المواني بحكم أن المنطقة الواقع فيها المدرسة أغلب اقتصادها مرتبط بهذه الوظائف، وبالمثل في صناعة الذهب وتكنولوجيا السيارات والكهرباء والمعادن والطاقة المتجددة وغيرها.
هكذا يحدث في أغلب المحافظات، لم تعد العشوائية هي التي تحكم التعليم الفني، بل التخطيط باحترافية ونظرة مستقبلية، بطريقة "ما يطلبه السوق"، و"ما يطلبه المستثمرون"، وما يحتاج إليه الاقتصاد، وما تتطلبه النهضة التي تنشدها الدولة، فهكذا فعلت دول كبرى صارت في طليعة بلدان العالم الأقوى اقتصادا، وبذات الطريقة أصبحت وزارة التعليم تفكر وتطبق.
ونجحت مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تغيير الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني، حيث إن الطالب من خريجي هذه المدارس يضمن وظيفته قبل التخرج، وله الحق في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة، كما يستطيع الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين.
ويتم تدريب وتعليم الطلاب وإعدادهم للوظائف بشكل مختلف، مع تدريبهم عمليا داخل المصانع، بالتوازي مع تنمية المهارات وتمكينهم من تعلم اللغات المختلفة، ومهارات التواصل، وتحمل المسؤولية، وإدارة الذات، حيث يتم التركيز على إعداد هؤلاء الخريجين لتطوير أدائهم وامتلاكهم المهارات الشخصية التي تؤهلهم لوظائف المستقبل المتغيرة.
وأصبح متاحا لأي مستثمر أن يطلب تدريس تخصص بعينه، طالما أن السوق تحتاجه، وهذا في حد ذاته فكر احترافي، فمن كان يتخيل أن التعليم الفني الذي اعتاد عليه الناس بصورته التقليدية النمطية، أصبح ضمن تخصصاته دراسية نادرة.
وصارت هناك مدارس متخصصة في صناعة الفنون أو التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وصناعة المجوهرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التركيبات الكهربائية وتكنولوجيا التشطيبات المعمارية وتكنولوجيا تطبيقات الحاسبات وتكنولوجيا إدارة وتشغيل المطاعم وتكنولوجيا الصيانة الكهربائية وتكنولوجيا الزراعة والري والإنتاج الحيواني والداجني والعديد من المدارس الأخرى المرتبطة بالإلكترونيات وما يرتبط بالميكانيكا والكهرباء والصناعات المستقبلية.
ولا تتحكم العشوائية في إنشاء المدارس التكنولوجية، بل التخطيط باحترافية ونظرة مستقبلية، بطريقة "ما يطلبه السوق"، و"ما يطلبه المستثمرون"، وما يحتاج إليه الاقتصاد، وما تتطلبه النهضة التي تنشدها الدولة، فهكذا فعلت دول كبرى صارت في طليعة بلدان العالم الأقوى اقتصادا، وبذات الطريقة أصبحت وزارة التعليم تفكر وتطبق.
وإذا كانت النهضة الاقتصادية في ألمانيا تأسست على أكتاف التعليم الفني إبان الحرب العالمية الثانية، فإن ما يحدث في مصر يبدو نسخة مشابهة، فألمانيا اتخذت من معاهدها الفنية وسيلة لإنقاذ الاقتصاد بعد فترة حرجة، وهكذا تتحرك الحكومة في مصر بدعم سياسي غير محدود، وعقلية إدارية أكثر عصرية.
بعكس المدارس الثانوية بأن يكون المجموع هو المعيار الأول والأخير في الالتحاق بالتعليم الثانوي، فإن المدارس التكنولوجية تغرد خارج السرب. حيث قضت بشكل نسبي على فكرة المجموع كآلية أحادية لقبول الطالب واجتيازه سنوات الدراسة وتخرجه، فمعايير التقييم صارت أكثر عالمية، واختلفت شكلا ومضمونا، فقد اختفت ثقافة الحفظ والتلقين وجرى استبدالها بالمهارات والجداريات.
ولا تمنح المدارس التكنولوجية شهادة التخرج للطالب بناء على درجاته، بل المهارات الفنية والعملية التي اكتسبها خلال فترة دراسته، بحيث يخرج من المدرسة على الوظيفة مباشرة، ليس ذلك فحسب، بل إنه سيكون خبيرا في المهنة. فالذي التحق بمدرسة صناعة الذهب والمجوهرات، سوف يكتسب مهارات تجعله محترفا ومستثمرا صغيرا حتى قبل أن يتخرج منها.
وإذا أراد الخريج استكمال تعليمه الجامعي، فهناك كليات تكنولوجية، وقد يحصل على الدكتوراه. فألمانيا مثلا، ليست فيها كليات هندسة، بل كليات تكنولوجية يكون خريجها رجلا تطبيقيا مهندسا، لا ينحصر علمه في النظريات، بل يصمم الشيء الذي ينتج من خلاله أجزاء السيارة، ثم يصنع السيارة، وهو نفس المسار الذي تتحرك فيه الحكومة بحيث يتم توطين الصناعات الكبرى، وحتى الصغرى لتكون مصر دولة منتجة وليست مستوردة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية