حرك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، أمس السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"، حرك المياه الراكدة منذ عقود في ملف أزمة الإيجار القديم.
موضوعات مقترحة
حكم تاريخي ملزم
الحكم تم وصفه بالتاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
تحديد القيمة بضوابط موضوعية تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
النواب: اهتمام خاص بالقوانين الاستثنائية
مجلس النواب من جانبه أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
وكلفت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، (السابق) لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
عرض تقرير لجنة الإسكان خلال جلسات النواب المقبلة
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
تنفيذ حكم الدستورية بروح من التوازن والعدالة وحماية مصالح جميع الأطراف.
وقال مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، إنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
السجيني: نقف على مسافة واحدة بين طرفي الإيجار القديم
من ناحيته أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب يقف على مسافة واحدة بين طرفي قانون الإيجار القديم المستأجر والمؤجر، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وبناء عليه سيتم العمل على التشريع.
محلية النواب: الحكم وضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين
وقال رئيس محلية النواب إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
وأوضح السجيني أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن القانون سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات، وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: "النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد".
وأكد أن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، وهى أمور لا تستعصي على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن.
بيان عاجل لإجراء دراسة عاجلة حوّل الأحكام
ومن ناحيته تقدم النائب محمود قاسم ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الأحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات للتدخل التشريعى تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذه الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة أن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيدة بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
إسكان النواب: الحكم ملزم للجميع
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان أحكام المحكمه الدستورية ملزمة لمؤسسات الدولة وملزمه للكافة.
وأوضح أنهم قطعوا شوطًا في الدراسة، وتم تجهيز الإحصائيات الكاملة عن المشكله وحجمها وأبعادها المختلفه؛ لذلك لن تستغرق الدراسة وقتً كبيرًا.