قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون العمل سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعقيبا عن سؤال طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن مصير قانون العمل، "إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعًا: "عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".
وأشار فوزي إلى أن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، وهناك ثلاث جهات معنية بالتشريع، الدولة متمثلة فى الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة فى التشريع، ولابد من الخروج بصيغة توافقية فى واحد من التشريعات الحيوية.
وتابع فوزى:" القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعى على التشريع، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن فى القانون، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عددا من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التي تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون فى الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادى الحالى أن نكون انتهينا منه".