أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب يقف على مسافة واحدة بين طرفي قانون الإيجار القديم المستأجر والمؤجر، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وبناء عليه سيتم العمل على التشريع.
موضوعات مقترحة
وقال رئيس محلية النواب إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
وأوضح السجيني أن هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن هذه الجهود بجانب تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب علي أن القانون سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا" النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد".
وأكد أن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن .