قانون التأمين الموحد الجديد يعد تطورًا شاملاً وخطوة هامة نحو تحديث القطاع
موضوعات مقترحة
نسعى لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر 2030
التأمين متناهي الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالي التي تتبناها الدولة
التحول الرقمي ضرورة يفرضها الواقع.. ووثائق التأمين تواجه التهديدات السيبرانية
أكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعد تطورًا شاملاً في قطاع التأمين بمصر وخطوة هامة نحو تنظيم وتحديث القطاع، حيث يهدف إلى توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة، ويساهم القانون في دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يتلاءم مع خطة الشركة حاليًا في تبني خطة متكاملة للتحول الرقمي، والتي تعد من أبرز أولوياتها في الوقت الحالي؛ وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة .
كما أوضح في حواره لـ"بوابة الأهرام" أن ملتقى شرم الشيخ يعتبر نقطة التقاء مهمة لصناعة التأمين، حيث يُعزز من قدرات القطاع فهو يعتبر منصة لتبادل الاراء والخبرات من مختلف الدول؛ مما يساعد على الابتكار وتحسين الممارسات في السوق، بالإضافة إلى أنه يعزز من فرص التعاون بين جميع الأطراف داخل سوق التأمين داخل مصر وخارجها ويطرح المجال لمناقشة التحديات التى تواجه صناعة التأمين وكيفية إيجاد الحلول الملائمة لمواجهتها.. وإلى نص الحوار ...
كيف تتبنى "مصر للتأمين" تحقيق مبادئ لتنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر 2030؟
ـ الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر 2030، لقد قمنا منذ فترة بإنشاء وحدة ادارية تكون مسئولة عن مبادرات التنمية المستدامة التى تتبناها الشركة، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزة على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية، ومنها، هدف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والصحة الجيدة، ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة.
بالنسبة لأول هذه الأهداف وهو التعليم الجيد، وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4) للأمم المتحدة الذي يؤمن تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فرص تعلّم مدى الحياة للجميع، فقد قمنا بإنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كأحد الخطوات لتحقيق هدف التعليم الجيد، والشركة قامت من قبل بإنشاء مدرسة مصر للتأمين الأعدادية للبنات بحدائق القبة؛ وذلك عام 1993م، ولم يتوقف دور "مصر للتأمين" عند بناء المدرسة فقط، إنما تتولي رعايتها والاهتمام بها؛ لذلك تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة للمدرسة وتطوير للمعامل وللبنية التحتية للمدرسة، وتوفير الاحتياجات الخاصة بها من أثاث ووسائل للتعلم.
أما الهدف الآخر وهو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، تعمل شركة مصر للتأمين على تنمية قدرات المرأة وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في مجال ريادة الأعمال، وهو ما يكفل لها فرص عمل مناسبة ودخل خاص بها يُمكنها من تحقيق التمكين الاقتصادي، فشركة مصر للتأمين تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة ، وتقدم لها الدعم بأشكال عديدة، سواء داخل الشركة أو خارجها، بدءا من توفير خصومات لها على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بها يوم عيدها، وتدريب ودعم المرأة سواء العاملات بالشركة أو من خلال تدريب طالبات الجامعات المختلفة، وتحرص الشركة على أن تحظى الطالبات بنسبة كبيرة من المتدربين من طلبه وطالبات الجامعات؛ وذلك لإصقال خبراتهن بسوق العمل، خاصة وأن من التحقوا بالعمل بالشركة مؤخرًا كُن من الإناث، هذا بالاضافة إلى أن نسبة الاناث بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا تبلغ 50% من إجمالي طلبه المدرسة، وهذا يعد تأكيدا على رؤية الشركة لأهمية ودور المرأة وضرورة توفير كافة الإمكانيات والفرص المتساوية والعادلة لها، وكذلك تحرص الشركة على صحة العاملات بالشركة، وتعمل على نشر الوعي الصحى لديهن؛ وذلك من خلال تنظيم ندوات للتوعية بمرض سرطان الثدي، وكذلك السعى الدائم لتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة تساعدها على تحقيق أهدافها وإطلاق طاقتها ومساعدتها على الابتكار والتميز.
أما فيما يخص الشباب، فقد عمدت الشركة الى تصميم وتطوير برامج تدريبية وتعليمية للشباب داخل الشركة والدخول في شراكات مع مؤسسات تدريبية متنوعة، كان منها على سبيل المثال مبادرة "يلا نبتدي" لتدريب شباب الخريجين بقطاعات الشركة المختلفة؛ مما أتاح لهم الفرصة للتعرف على انواع التأمين المختلفة وزيادة الوعي التأميني لديهم، والتى لم تكن الأولى من نوعها فقد نظمت الشركة من قبل مبادرة لتدريب ودعم طلاب الجامعات المصرية المختلفة تحت شعار "يلا نجهز سوا .. اجهز لبكرة"، وهي مبادرة تنظمها الشركة سنويًا للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات بفروع الشركة بجميع أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بآخر أهداف التنمية، وهو هدف مكافحة الفقر، قامت الشركة بالتوسع في التأمين متناهي الصغر؛ وذلك في إطار ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوي الدخل المنخفض؛ وكذلك هدف الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة النظيفة، حيث ساهمت شركة "مصر للتأمين" في مبادرة إحلال السيارات، والتى تهدف إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؛ مما يعمل على التحول الى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال توفيرها تغطيات تأمينية بمزايا متعددة وخصومات للمشاركين في المبادرة والمشاركة في مبادرة السيارات الكهربائية، وكذلك فى مجال التحول الرقمي والانتقال إلى منظومة العمل اللاورقي، لتتبنى الشركة المعايير العالمية للصحة والسلامة.
التمويل متناهي الصغر ركيزة أساسية من ركائز التنمية.. فكيف تدعمون ذلك؟
ـ الشركة تتوسع حاليًا في رقعة تواجدها في سوق التأمين متناهي الصغر وتطوير حلول تأمينية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء؛ لإيمانها بأنه عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لأنه أداة فعالة في مكافحة الفقر من خلال تقديم حماية مالية للأفراد ومشروعاتهم، ويعتبر التأمين متناهي الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالي التي تتبناها الدولة، بالإضافة لذلك تعمل الشركة على التوسع في المنتجات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، وذلك ضمن خططها لتوسيع محفظتها التأمينية، خاصة مع زيادة وعي الشركات بالمخاطر السيبرانية في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ونمو التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.
وحاليا تسعى الشركة لتوسيع رقعة تواجدها في سوق التأمين متناهي الصغر وتطوير حلول تأمينية مبتكرة؛ لجذب شرائح جديدة من العملاء لإيمانها بأنه عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه أداة فعالة في مكافحة الفقر من خلال تقديم حماية تأمينية للأفراد ومشروعاتهم، ويعتبر التأمين متناهي الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالي التى تتبناها الدولة، وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول الى فئات مجتمعية جديدة من ذوي الدخل المنخفض، وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الاخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده بما يتناسب مع احتياجات وامكانيات العملاء، ونذكر من ذلك على سبيل المثال وثيقة "حياة كريمة" للحوادث الشخصية بقسط سنوي بسيط يبلغ 100جنيه فقط يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية والعديد من المزايا، ومنها: تغطية خطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم نتيجة حادث -لا قدر الله- حتى 100000 جنيه، بالاضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي والأجهزة التعويضية؛ نتيجة حادث وفق شروط الوثيقة ويمكنه إصداراها إلكترونيا بالكامل.
ماذا عن خطة التوسع المستقبلي لأنشطة "مصر للتأمين"؟
ـ تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع في مصر، حيث تمتلك الشركة ما يزيد عن 80 فرع منتشرة وموزعة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع الإقليمي من خلال التواجد ببعض الدول العربية، مثل: الكويت - قطر - (الامارات (دبي) المختص بإعادة التأمين الوارد)؛ وذلك حرصا من الشركة على التواجد وبناء علامة تجارية مميزة بالسوق العربي، الذي يعد من الأسواق الواعدة في قطاع التأمين، وذلك من خلال تقديم الخدمة التأمينية الملائمة للعملاء، ودراسة الأسواق الخارجية والتطوير المستمر، وتقييم أداء الفروع وإمدادها بالكفاءات والخبرات المطلوبة؛ لزيادة قدرتها وتحسين إنتاجيتها، وقد بلغ رأس المال المدفوع للشركة 8 مليار جنيه .
التهديدات السيبرانية أصبحت مشكلة العصر.. فكيف تتصدون لذلك الأمر؟
ـ تعمل الشركة على التوسع في المنتجات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، وذلك ضمن خططها لتوسيع محفظتها التأمينية، خاصة مع زيادة وعي الشركات بالمخاطر السيبرانية، وارتفاع الطلب على وثائق التأمين؛ وذلك في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، ونمو التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.
يعتبر التأمين ضد المخاطر السيبرانية جزءًا مُهمًا من حماية الشركات والأفراد من الخسائر المالية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية .
التحول الرقمي أصبح ضرورة وواقع تسعى الدولة لتطبيقه في سائر مؤسساتها.. فما الخطوات التى طبقتموها في هذا الخصوص؟
شركة مصر للتأمين تتبنى خطة متكاملة للتحول الرقمي، والتي تعد من أبرز أولوياتنا في الوقت الحالي؛ وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة، على سبيل المثال إصدار وثيقة تأمين "حياة كريمة" التى يتم اصدارها آليا بالكامل بدءًا من طلب التأمين، ثم الدفع من خلال العديد من وسائل الدفع الالكتروني، ومن ثم إصدار الوثيقة، واستلام العميل لها إلكترونيا من خلال تطبيق الموبايل الخاص بالشركة؛ مما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتهدف الشركة من ذلك تقديم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والسهولة، وهو ما يساهم في رفع مستوى رضا العملاء ويزيد من ولائهم.
ماذا بشأن قانون التأمين الموحد والرؤية المستقبلية للقطاع؟
يمثل قانون التأمين الموحد الجديد تطورًا شاملاً في قطاع التأمين بمصر، وخطوة هامة نحو تنظيم وتحديث القطاع، حيث يهدف إلى توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة. ويسعى القانون إلى توسيع نطاق التأمين، ليشمل فئات لم تكن مشمولة سابقًا، ويعمل على إدخال أنواع جديدة من التأمين، ويساهم القانون في دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، بالاضافة إلى ما تضمنه القانون من تطوير للتأمين الإجباري على المركبات، مع زيادة مبلغ التأمين المدفوع في حالات الوفاة أو العجز الكلي إلى 100,000 جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ما هي أبرز فرص النمو السانحة في القطاع التي يوفرها القانون وكيفية استغلالها؟
ـ بعد إصدار قانون التأمين الموحد أصبح هناك العديد من الفرص التي يُمكن من خلالها إحداث نمو وتطور في قطاع التأمين والتغلب علي التحديات التي تواجهه، وذلك من خلال:
* زيادة الوعى التأمينى للأفراد والترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف احتياجات فئات المجتمع .
* التوسع في التأمين متناهي الصغر ومخاطبة شرائح جديدة من العملاء وتوفير الخدمة التأمينية لهم أينما كانوا.
* ابتكار طرق تسويقية جديدة ومبتكرة للوصول للعملاء.
* الدخول في شراكات وإبرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي لإتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للعملاء .
ـ الاستفادة من التحول الرقمي؛ من أجل جذب المزيد من العملاء خاصة بعد إتاحه الفرصة لشركات التأمين بالتعاون مع الشركات المتخصصة، لمساعدتها فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى.