رئيس النواب يرسى سوابق برلمانية جديدة ويقرر استمرار المناقشة المبدئية للتشريع
موضوعات مقترحة
تقدير كبير من القوى السياسية والحزبية لدور المجلس فى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد
المناقشات والجلسات الموسعة لمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ لا يمكن وصفها إلا بالتاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية وأنها كانت معبرة بكل الصدق والأمانة عن ترسيخ مبادئ ومفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وفي سابقة برلمانية جديدة دعا مجلس النواب جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
وشهدت مناقشات المجلس برئاسة المستشار حنفى جبالى إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين ونقيب المحامين، عبد الحليم علام ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووصف "جبالى" مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.
ووافق المجلس "نهائياً" خلال جلسات هذا الأسبوع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة "لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها".
كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن.. مجلس النواب يستمع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة يوم الأحد الماضى"نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها... وخلال المناقشات وجه النواب الشكر والتقدير للشرطة المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد مشيدين بحرص وزارة الداخلية على تعديل التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة في ضوء الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري في ظل المتغيرات الأمنية وظهور جرائم جديدة تستلزم التدريب الجيد على أساليب التكنولوجيا الحديثة لمكافحة كافة أنواع الجرائم، لدعم كوادرها علمياً وفنياً وتحقيق الاستقرار الوظيفى وضبط المراكز القانونية لأعضاء هيئة الشرطة.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ) الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وألقى "جبالي" كلمةً أكد فيها أن مشروع القانون يُعد وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشدداً على أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأشادً بالدور الكبير الذي قام به ممثلو الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون الذين أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، حيث أثرت النقاشات برؤى تعزز روح التعاون وتثري مناهجنا التشريعية، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيباً بل هو إثراء للديمقراطية... ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة طمأنة للجميع أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في دراسة مشروع القانون بدقة وتأن لضمان خروجه بصياغة تشريعية رصينة ودقيقة تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية مع استمرار حرص المجلس على الحوار المنفتح على كل الآراء والمقترحات تأكيداً على أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وخلال المناقشات، أكد السيد المستشار وزير شئون الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب مؤكداً أهمية دور المجلس ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم موضحاً أن هذا القانون هو أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان بما يتفق والاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور، وأكد المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن مناقشات مشروع القانون تمت بدراسة متأنية ودقيقة ذات مستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائى تمثل تجسيداً للجمهورية الجديدة انطلاقاً من حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل يواكب الالتزامات الدستورية والتطور التقني للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وأشاد السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي واصفاً التشريع الجديد بأنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب فى ظل اعتزام مصر الترشح في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفى كلمته أعرب نقيب المحامين عن عظيم تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون، كما أكد المستشار عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مشروع القانون من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات مشيراً إلى المناقشات الموسعة التى جرت بشأنه ليخرج بشكل متوازن رغم التحديات والحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
واستمع المجلس لملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية وممثلى عدد من الجهات المعنية الذين أشادوا بالجهد الكبير الذى بذل فى إعداد القانون ليخرج إلى النور بشكل يوازن بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق المواطنين لافتين إلى الانجازات الهامة التى حققها بشأن الحبس الاحتياطى وإنهاء معاناة آلاف المواطنين وأكدوا أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصفوه بأنه يحمى الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة.
وأحال "جبالي" في بداية الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين الماضى قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الإسكندرية.