قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني، إن المادة 112 نصت على أنه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
موضوعات مقترحة
１- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
２- الخشية من هروب المتهم.
３- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو
القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
４- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ويتابع أبو ليلة أن في جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
نستعرض مدد الحبس الاحتياطي سواء كانت الجريمة المرتكبة جنحة ام جناية :
* أمام النيابة العامة: لا يجوز للنيابة العامة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا أكثر من 4 أيام.
* أمام قاضي المحكمة الجزئية: إذا رأت النيابة العامة ضرورة استمرار حبس المتهم، تعرضه على قاضي المحكمة الجزئية، الذي له أن يأمر بمد الحبس لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 15 يومًا، وبحيث لا يزيد مجموعها على 45 يومًا.
* أمام محكمة الجنح المستأنفة (غرفة المشورة): إذا انقضت مدة الـ 45 يومًا، ولم ينته التحقيق، تعرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة (غرفة المشورة) لتقرر مد الحبس لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يومًا.
* أمام المحكمة المختصة: إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا 90 يومًا، وجب عرض الأمر على النائب العام لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 5 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وللمتهم الحق في استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بتمديد حبسه، وذلك في أي وقت من تاريخ صدور الأمر الأصلي أو قرار التمديد. وفي حالة رفض الاستئناف، يجوز له التقدم باستئناف جديد كلما انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
ويجب أن تلاحظ أنه يجب الأفراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في امر الحبس الاحتياطي أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .
في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي، تم تدشين خدمة حضور جلسات الجنح والجنايات أونلاين، والتي اتاحت للمحامين حضور بعض الجلسات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة ، حيث يتم حضور الجلسات أونلاين من خلال منصة "محكمة مصر الإلكترونية" ، والتي تتيح للمحامين التسجيل و طلب حضور الجلسات عن بعد مع وكيل النيابة وأعضاء الهيئة القضائية المختصين بنظر الجنحة أو الجناية ، علي أن يتقدم المحامي بطلب حضور الجلسة اون لاين قبل موعدها بفترة كافية، وتستخدم هذه الخدمة في جلسات الجنح والجنايات الابتدائية والمستأنفة، وتشمل جلسات تجديد الحبس ومناقشة الدفوع وسماع الشهود والنطق بالأحكام.