توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أسعار فائدة مرتفعة، وتسعى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لخفض معدلات التضخم في مصر لأكثر من 10% بنهاية 2025.
موضوعات مقترحة
ارتفاع معدلات التضخم في أغسطس
وفى مؤشرات التضخم الأحدث، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في أغسطس، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 2.1%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6% بعد زيادة 1.8% في أغسطس، وقفزت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر 27.7% عما كانت عليه قبل عام.
وجاء الارتفاع مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 و15% قرب نهاية يوليو وارتفاع بين 25 و33% في أسعار تذاكر المترو في بداية أغسطس وزيادة بين 21 و31% في أسعار الكهرباء في أغسطس وسبتمبر.
انخفاض تدريجي
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر 2023 وبلغ 38.0%، مما جعل أسعار الفائدة الرئيسية الحقيقية لليلة واحدة، والبالغة 27.25%، إيجابية في يوليو لأول مرة منذ يناير 2022.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بعد أن تراجع قبلها على مدار 5 أشهر على التوالي.
ويتجاوز معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية العام الجاري.
سعر الفائدة
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الحكومة تسعى لاحتواء التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية، حيث قام الاقتصاد المصري بتطبيق سياسة نقدية تشددية باستخدام أداة سعر الفائدة والطروحات الاسبوعية لسحب فوائض السيولة لدى البنوك.
تحرير سعر الصرف ورفع الدعم
وأوضح أن أبرز أسباب ارتفاع التضخم في مصر انخفاض قيمة الجنيه و رفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع والمحروقات واستمرار تصاعد حالة التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتي ألقت بتداعياتها على المنطقة.
وأشار إلى أنه في ظل التزام الحكومة بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي المتفق عليه لاحتواء التضخم والذي يعد من أهم الأسباب المعلنة من الصندوق إلا أننا نلاحظ بعد انخفاض التضخم الأساسي من 40% ليصل إلى24.4% في يوليو الماضي إلا أنه بدأ في الارتفاع ليصل إلى 25% في سبتمبر مع توقعات بارتفاع خلال الفترة الحالية .
احتواء التضخم
وبالتالي فإن أدوات السياسة النقدية برفع سعر الفائدة لن تكون المؤثر الرئيسي في احتواء التضخم وسيكون للتدخل من خلال السياسة المالية من خلال التالي
- تشديد الرقابة على الأسواق المحلية للسلع للحد من عمليات التلاعب في الأسعار.
- وضع خطة زمنية متدرجة لخفض حجم الدين الأجنبي للوصول لأدنى مستوياته والتركيز على الاستثمار المباشر بدلا من الدين الخارجي.
- خفض الفجوة المرتفعة في الميزان التجاري بميزان المدفوعات البالغة 39.6 مليار دولار أمريكي والتي تمثل 120% من حجم الواردات البالغة 32.5 مليار دولار امريكي حيث بلغت الواردات 72.1 مليار دولار امريكي وارتفاع الفجوة بقيمة 8.50مليار دولار مقارنة بالعام الماضي والتي تؤثر على سعر الصرف وبالتبعية التضخم.
- المزيد من الدعم للقطاع الصناعي والتركيز على المنتجات المحلية البديلة للمنتجات المستوردة والتي ستعمل على خفض الفجوة بالميزان التجاري مع الخفض التدريجي لاستيراد العديد من السلع التي لها بدائل محلية والعمل على تحسين جودة السلع المحلية لمنافستها للسلع المستوردة والتي ستساهم مستقبلا في زيادة حجم الصادرات.
- دراسة اطلاق مبادرة استثنائية لدعم الصادرات المصرية لفترة زمنية متسقة مع إحلال السلع المحلية للسلع المستوردة والخفض التدريجي للاستيراد
- وضع اسقف محددة للجهات الحكومية لترشيد الإنفاق الحكومي لخفض الأعباء .
- ترشيد الإنفاق للموارد الدولارية للاقتصاد المصري وخاصة بعد تأثر قناة السويس في ظل الاضطرابات الحالية بالمنطقة.
- أهمية دراسة ارجاء رفع الدعم عن الخدمات والذي يؤثر بنسبة 34.3% في التضخم الاساسي والسلع المحدد اسعارها إدارية والتي تؤثر في التضخم العام بنسبة 21.4% والذي بدورة سيخفض التضخم لأكثر من 50% .
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض التضخم بنهاية العام المقبل 2025 إلى 16% ، استنادا إلى استكمال البرنامج الموضوع لمصر ومتفق على تنفيذه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
ولفت إلى أن أحد أسباب تراجع التضخم الشهور الماضية يرجع إلى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة سواء الرفع أو التثبيت أو الخفض وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه.
التأثيرات الجيوسياسية
وأضاف أن التضخم الموجود حاليا مستورد من الخارج ومتاثر بدرجه كبيره بالظروف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات فى المنطقة، والتي تنعكس على الاقتصاد المصري، والتي لا ندري متى تنتهي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بشكل وثيق بتطبيق البرنامج المتفق عليه وفى حال استقرار الأوضاع الجيوساسية للمنطقة المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد المصري.