فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية، والتعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لفترة كافية.
موضوعات مقترحة
من هنا كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة ممثلة فى وزارة التموين بضرورة ضمان الأمن الغذائي واعتبارها المهمة الأولى لوزارة التموين، بالتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
لذا سارعت وزارة التموين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، فى العمل على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح، ومن أهم ملامح هذه الخطة تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
الخطة القومية لبناء الصوامع
وقامت وزارة التموين بتنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، كذلك التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، وزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات.
القدرة التخزينية للصوامعوتم استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل و تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
القدرة التخزينية للصوامعتوطين الصوامع فى مصر
تعمل مصر منذ سنوات على تعزيز قدرتها على تخزين القمح، من خلال بناء المزيد من الصوامع والحصول على تمويل لتطوير الصوامع القائمة، من أجل ضمان عدم إهدار أي من المحصول المحلي واستيعاب قدرات أكبر مع زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
الصوامعووفقا للمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن احتياج مصر من الأقماح يقدر بنحو يتراوح من 20 إلى 21 مليون طن سنويًا، يتم استيراد منهم نحو 9 ملايين طن، ما بين احتياج القطاع الخاص ورغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لـ 6 أشهر.
الصوامعولفت إلى أن الوزارة تحرص من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية، ويتم التعاقد بشكل مستمر في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الإستراتيجية المختلفة وتنوع المناشئ، وكان آخر تلك التعاقدات 290 ألف طن قمح مستورد تنقسم إلى 120 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمح أوكراني، و50 ألف طن قمح بلغاري، تصل خلال شهر ديسمبر 2024.
الصوامعخطة مستقبلية لزيادة سعة الصوامع
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة السعة التخزينية من الصوامع 76% إلى 6 ملايين طن من الغلال والحبوب والسلع الاستراتيجية بحلول 2030، وفقا لتصريحات نائب وزير التموين وليد أبو المجد، والذي أكد أن هناك خطة لتوطين الصوامع في مصر، تعتمد على زيادة القدرة التخزينية من السلع إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر ويتم تنفيذها على فترتين؛ الأولى بإنشاء صوامع بسعة 1.4 مليون طن حتى 2027 بتكلفة استثمارية 19 مليار جنيه، والثانية بإنشاء صوامع بسعة 1.2 مليون طن تنتهي في 2030 بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه.
الصوامعولفت نائب وزير التموين إلى أن تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع في مصر بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد بالشراكة بين الحكومة بنسبة 12%، والقطاع الخاص يأتي فى إطار قيام القطاع الخاص بدور حيوي في خطة الدولة لإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية والمشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
الصوامعويعد تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، فى إطار استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح إلى جانب ربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الاقماح ليوفر العملة الأجنبية في ظل الاستعانة بشركات أجنبية من العديد من الدول مثل أمريكا والدنمارك وفرنسا لإنشاء الصوامع، بجانب أيضا استعانة القطاع الخاص بشركات فرنسية وتركية وإسبانية لإنشاء صوامع لتخزين الأقماح.
الصوامعوتمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 83 صومعة لتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم بعد زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 إلى 83 صومعة فى 2023 وتشمل 78 صومعة داخلية و5 صوامع موانئ، كما تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية للقمح والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.