أكد مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لــ"الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024 تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين" سيناقش تطورات السوق وما وصل إليه؛ حيث يعد جاذبا لكل خبراء العالم باعتباره فرصة لتبادل الآراء وتجاذب الخبرات في أجواء ودية مما يضمن نجاحه على كافة الأصعدة خاصة بعد أن أصبح على أجندة مصر السياحية.
موضوعات مقترحة
أضاف أن سوق التأمين المصرية من أفضل أسواق التأمين العربية والإقليمية الصاعدة ويأتي ملتقى شرم الشيخ في دورته الحالية ليشكل علامة مضيئة في سماء أسواق التأمين المجاورة من حيث توقيت قرب تجديد شركات التأمين لاتفاقات إعادة التأمين السنوية ووجود رموز كافة شركات الإعادة العالمية في المؤتمر.
وأشار إلى أن سوق التأمين المصري حاليا تستعد لتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لذا فهو على أعتاب مرحلة جديدة أبرز ما يميزها هو إقدام القطاع على تنفيذ إستراتيجيات من شأنها مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الاجمالى المحلى وصولا إلى 3% وذلك على خلفيه جذبه لمزيد من الاستثمارات في سوق التأمين المصرية ونشر مظلة الشمول المالي والتأميني للتنمية المستدامة لتنفيذ رؤية 2030 .
وفي حواره لـ"بوابة الأهرام" وبسؤاله ما الذي يمكن أن تضيفه المؤتمرات الدولية للقطاع؟
أجاب أبو العزم أنه يرى ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في مصر يشكل إضافة كبيرة للقطاع محليا على الأقل في أربع نقاط مهمة وحيوية أولها تعزيز التعاون فالملتقى يوفر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات المحلية والدولية مما يعزز التعاون في صناعة التأمين .
ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يسهم في رفع الوعي التأميني حول أهمية التأمين وإعادة التأمين خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر.
وتابع أن ثالث أهم النقاط الايجابية لانعقاد المؤتمر هو استعراض الابتكارات حيث يعد المؤتمر منصة كبيرة عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال التأمين، مما يساعد الشركات على تحسين خدماتها وآخرها تسليط الضوء على التحديات؛ حيث يتيح المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة مثل التغيرات المناخية والرقمنة والكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر وهو بمثابة انطلاق لتطوير صناعة التأمين وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي .
هل حققت النسخ السابقة من المؤتمر المستهدف وما مدى التزام الشركات بالتوصيات؟
أكد أبو العزم أن النسخ السابقة من مؤتمر شرم الشيخ نجحت فى تحقيق المستهدف منها حيث يشهد القطاع سنويا تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خاصة وأنها ركزت على معوقات نمو القطاع والخروج بتوصيات لتنفيذها وبالفعل استطاع القطاع من تعزيز قدراته في مواجهة التحديات التي واجهها الخمس سنوات الماضية سواء تحدى تفشى فيروس كورونا أو الحرب الروسية ـ الأوكرانية أو التقلبات الاقتصادية العنيفة محليا وإقليميا وهو ما رفع من الوعي بقيمة التأمين وضرورة وجودة حفاظا على الأرواح والممتلكات .
وما الذي يحتاجه القطاع لرفع نسبه مساهمته في الناتج المحلي؟
أشار العضو المنتدب لـ"جمعية التأمين التعاوني إلى أن قطاع التأمين يدعم بشكل عام الاقتصاد القومي من خلال تطوير خدماته ومنتجات التأمينية المتنوعة لتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر لكن رفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلى يحتاج إلى تكاتف جهود كافة أطراف صناعة التأمين وذلك بتعزيز مستويات الشمول المالي.
واعتبر أن إقرار قانون التأمين الموحد الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في ذات القطاع، بالإضافة إلى دخول شركات الرعاية الطبية بنوعيها الــ"TPA" والــ"HMO" سوف تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وهى شركات ذات عدد كبير ورؤوس أموال ضخمة بالإضافة إلى جهود الهيئة في تحقيق أكثر من 100 مليار جنيه في كافة أنشطة التأمين خلال الست شهور الأولى من عام 2024.
إلى أين وصل استخدام التكنولوجيا في الجمعية وما هي أهميته بالنسبة للقطاع بشكل عام؟
وقال أبو العزم إن الجمعية تخطو خطى حثيثة نحو التحول الرقمي من العام الماضي فقد تعاقدت مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية وذلك لتحصيل أقساط التأمين متناهي الصغر إلكترونيا على خلفية الحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر علاوة على استكمال الجمعية لخطة الرقمنة لكن خلال فترة وجيزة.
ما هو حجم أقساط الجمعية ؟
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاوني" أن الجمعية حققت إجمالي أقساط تأمينية بقيمة 602 مليون جنيه بنهاية العام المالي (2023/2024) بنسبة نمو تجاوزت 34.2% مرتكزة على عدة محاور أبرزها ابتكار منتجات جديدة واعتمادها من هيئة الرقابة المالية والرهان على التأمين متناهي الصغر كمولد نمو، بالإضافة إلى نمو محفظة الضمان الكلية للجمعية علاوة على إعادة تقييم أصول العملاء بعد التعويم، فضلا عن تنويع وسائل التسويق والاتجاه للتحول الرقمي.
ماذا حققت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، وما هي خطتكم للسنوات المقبلة؟
وأشار أبو العزم إلى الجمعية إلى أن حققت استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023 / 2024 بزيادة 38.6 % على العام السابق الذي بلغ فيه حجم الاستثمارات مليارا و10 ملايين جنيه بنهاية العام المالي 2022/ 2023.
وأضاف أن الجمعية افتتحت في فبراير الماضي ضمن خطة التوسع الجغرافي لها فرع جديد في محافظة أسوان وهو الفرع الخامس عشر للجمعية ويوجد 14 فرع أخر منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية.
وماذا عن زيادة رأس المال وهل سيتم رفعه؟
ولفت أبو العزم إلى أن رأسمال الجمعية المدفوع تجاوز 70 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ونستعد حاليا لاتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للتحول إلى شركة تأمين إعمالا لقانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024.
ما هي رؤيتكم لسوق التأمين في مصر؟
وقال أبو العزم إن سوق التأمين في مصر يشهد تطورات ملحوظا في السنوات الأخيرة خاصة أنه يحظى بفرص نمو واعدة ويدعمها الكثير من العوامل مثل زيادة المنتجات التأمينية التي طرحها السوق في الأعوام الأخيرة والتي تلبى شرائح عديدة من المجتمع مما زاد من الوعي بالتأمين وبالتبعية زيادة الطلب عليه.
أضاف أن سوق التأمين المصرية سوق جاذبة للمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تحسن مناخ الأعمال.
وبين أبو العزم أهمية التكنولوجيا الرقمية والتي تؤثر إيجابيا بشكل كبير على سوق التأمين وذلك لأنها تقدم للعميل تجربة أكثر مرونة وكفاءة وخاصة المنتجات التي تصدر بشكل الكتروني فضلا عن القوانين التي تشجع المنافسة بين الشركات وذلك من خلال دعم الحكومة لقطاع التأمين مثل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل قانون التأمين الاجبارى للسيارات والقوانين الحاكمة للتمويل متناهية الصغر
ما هو المستهدف هذا العام... وما هي خطة التوسع الداخلية وشراكاتكم مع القطاعات الأخرى لتوسيع دائرة الانتشار ؟
وقال أبو العزم إن الجمعية تستهدف زيادة رصيد أقساطها المباشرة إلي 780 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2024 /2025 ، مقارنة بنحو 602 مليون جنيه محققة في العام المالي الجاري 2023 /2024 ، بزيادة قيمتها 178 مليون جنيه بنمو يلامس 30% ..
وأوضح أبو العزم أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لديها 15 فرع أحدثها فرع أسوان الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي ضمن خطة التوسع الجغرافي للجمعية الفترة الماضية كاشفا أن الفترة المقبلة ستكون مختلفة تماما بالنسبة للجمعية ككيان مؤسسي يستعد للتحول إلى شركة تأمين مساهمة مصرية والتوسعات فيها ستكون مدروسة بشكل أكبر وتميل للتحول الرقمي وذلك من خلال افتتاح فروع إلكترونية.
ما هي الوثائق التي تقدمها للتأمين ؟ وما الذي يميزكم عن الشركات العاملة في السوق؟
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية وضعت خطة إستراتيجية خلال الأعوام الأخيرة ترتكز على توفير تغطيات تأمينية جديدة بالسوق المصرية لزيادة قاعدة عملائها بجانب التوسع الجغرافي عبر تدشين فروع جديدة بما يسهم في زيادة محفظة أقساط التأمين للجمعية فعلى سبيل المثال أخرها كان إصدار وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد للتمويل العقاري والسيارات والقروض الشخصية وآخرها وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية العام المالي الماضي وندرس إصدار منتجات تأمينية جديدة خلال الأعوام المقبلة تتعلق بتأمين مسئولية المديرين وذلك بالتوازي مع التحول لشركة تأمين تجارى بغرض مواكبة كافة المستجدات التي تحدث بالسوق المصرية بمقتضى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
ما الذي يميزكم عن الشركات العاملة في السوق؟
أكد أبو العزم أن جمعية التأمين التعاوني من أكثر الكيانات تميزا في تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التي يمنحها معيدو التأمين للجمعية العام تلو الآخر؛ حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 ملايين جنيه.
وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الحالي مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.
ما الذي تحتاجه سوق التأمين المصري وما هي مقترحاتكم وكيف ترى التعاون مع دول الجوار؟
وأفاد أبو العزم أن سوق التأمين المصرية في حاجة إلى بعض العناصر الحيوية التي يمكن أن تؤثر في نموه أهمها زيادة وعي الأفراد بأهمية التأمين وأدواره المختلفة، بالإضافة إلى تكثيف الاهتمام على الفئات الأكثر احتياجا خاصة منخفضي الدخل وتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لهم.
واستعرض أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي؛ حيث تطوير خدمات التأمين الرقمية يمكن أن يسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى أنه يمكن تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف.
وتابع أن قطاع التأمين في حاجة إلى توسيع نطاق المنتجات التأمينية المتاحة لتشمل التأمينات المتخصصة مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث والتأمين الصحي الشامل مما يعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.
ولفت إلى أن ضرورة التدريب المستمر لموظفي قطاع التأمين وتطوير مهاراتهم في التعامل مع العملاء وتقديم المشورة والذي يمكن بدوره يمكن أن يرفع مستوى الخدمة ويزيد من ثقة العملاء.
وفيما بتعلق بالتعاون مع دول الجوار في سوق التأمين فذلك يحدث حاليا وبشكل اتوماتيكى نظرا لأن العالم أصبح قريبة صغيرة فهناك تبادل مستمر للخبرات والتكنولوجيا بأفضل الممارسات حتى يتزايد الطلب على التأمين ويتم ذلك في أنشطة عدة منها التأمين متناهي الصغر والتكافلي والخبرات الاكتوارية فقطاع التأمين دوما على اضطلاع بأفضل الدول والتجارب بهم.
هل أثر دخول شركات التأمين الأجنبية لمصر على سوق التأمين ؟
أكد مصطفى أبو العزم أن دخول شركات التأمين الأجنبية لها تأثيرات ايجابية عديدة أبرزها زيادة المنافسة بين شركات التأمين لصالح العميل بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة، فضلا عن أن دخول هذه الشركات أدى إلى زيادة فرص التدريب ونقل المعرفة للعاملين في قطاع التأمين مما رفع من كفاءتهم.
.