في عالمنا الرقمي المتصل؛ حيث تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، باتت خصوصيتنا عرضة للانتهاك بشكل متزايد، ففي ظل هذه الثورة التكنولوجية، تبرز مشكلة الابتزاز الإلكتروني كظاهرة تثير الرعب في نفوس الكثيرين؛ حيث تُشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الابتزاز الإلكتروني حول العالم.
موضوعات مقترحة
الابتزاز الإلكتروني جريمة مستحدثة بمجتمعنا
في هذا الصدد، قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن الإبتزاز الإلكتروني جريمة تستغل نقاط ضعفنا وتهدد أمننا النفسي والمجتمعي، تتطلب منا جميعًا اليقظة والحذر.
مشيرًا إلى أن المشكلة الأهم هي مواقع التواصل الاجتماعي؛ التي لا تخضع لأي رقابة أمنية أو قانونية، ولا تراعي أي معايير أو ضوابط أخلاقية"؛ لهذا يُقدم الكثير من ذوي النفوس الضعيفة والميول الإجرامية على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار ومعلومات غير صحيحة (مُفبركه)، ويستهدفون عدة أهداف، منها التشهير أو تحقيق نسب مشاهدة أو إحداث ما يسمى بـ «الترند».
ومن الإجراءات المتبعة عند التعرض لجريمة إلكترونية.. عدم مسح الرسائل المرسلة من الجاني، ومن ثم الإبلاغ عن الواقعة؛ حيث إن مسح تلك الرسائل يعد محو دليل إدانة «دليل إلكتروني» يعتد به أمام هيئة المحكمة حسب قانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يجب التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت، والكائن مقرها بالمنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، كما توفر خطا ساخنا للبلاغات رقم 108 على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توافر مكاتب تابعة للإدارة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات.
عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري
تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.