أسوأ بداية تلك التى حدثت للتحكيم مع انطلاقة مسابقة الدورى هذا الموسم.. انتقادات وتصريحات وجدل حول كثير من القرارات والأهداف وخلافات تحدث داخل غرف الفار وداخل لجنة الحكام.. وبيان يصدره الأهلى فى توقيت صعب يحذّر فيه من تفاقم الأوضاع ويطالب بتعيين رئيس أجنبى للجنة الحكام.
ملخص قصير لبداية قد تبدو مرعبة لأجواء صعبة ولا تبشر بخير لمستقبل التحكيم فى الدورى هذا العام.. خوف من القادم وانقسام بين الحكام بسبب تعيينات المباريات والقائمة الدولية، وأنباء عن معركة تحدث فى الكواليس بين المكلّف برئاسة لجنة الحكام ورئيس اللجنة الفنية حول منصب رئيس اللجنة.. الذى كان ولا يزال سببًا فى كل كوارث وأزمات التحكيم المصرى على مدار سنين طويلة.. تراجع فيها التحكيم المصرى وترك فراغًا استغلته دول القارة لاحتلال المقدمة.
الفار الذى طالبت الأندية باستخدامه قبل أربع سنوات أصبح هو نفسه الشبح الذى يطاردهم فى كل مباراة.. بسبب الكم الهائل من الأخطاء والتضارب فى القرارات بين حكم المباراة وزميله فى غرفة الفار.. وتحولت بعض الألعاب إلى قصص وحكايات هزلية فى لغة الحوار.. وامتّد الأمر إلى تبادل للاتهامات بألفاظ وعبارات مسجلة ويطلع عليها مسئولو لجنة الحكام دون تدخل أو عقاب.. تقنية الفار التى تستخدمها الدوريات الخمسة الكبرى فى العالم.. وكانت سببًا فى حل كثير من المشكلات والأزمات أصبحت فى الدورى المصرى عبئًا على التحكيم والحكام وأداة إدانة لهم فى كل مباراة.. بسبب افتقاد عناصر المنظومة لغة التفاهم بينهم والضعف الشديد فى إعداد الحكام وتأهيلهم لاستخدام التقنية..
هذه التقنية المهمة التى تتصارع الشركات الكبرى فى العالم على تحديثها كل موسم لتقديم حلول للمشكلات التى تواجه الحكام أثناء الاستخدام لا تعترف لجنة الحكام الرئيسية بهذا كله وترفض حتى تنظيم وإقامة معسكرات لحكام الفار لاطلاعهم على الجديد فى عالم الاستخدام.. والغريب كان صدور قرار من مسئولى اللجنة بإقالة المشرف على تقنية الفار قبل انطلاق الموسم رغم أنه الشخص الوحيد المسئول عن تعليم الحكام.. والمفاجأة الصادمة أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام عندما تعاقدوا على التقنية وقاموا بشراء الأجهزة التى هى فى الأصل مستعملة لم يشتروا الجهاز الخاص بتدريب الحكام وكانت اللجنة تضطر فى كثير من الأحيان إلى استخدام الجهاز الخاص بمسئولى الكاف لتدريب الحكام! فكان من الطبيعى والمنطقى أن تشهد مباريات الأسبوع الأول كل هذا التدنى فى المستوى والخلاف بين الحكام على كثير من القرارات نتيجة لضعف التدريب للحكام وعدم تأهيلهم بالشكل الذى يليق بإدارة مباريات الدورى أو غيرها من المباريات.
لم يكن غريبًا أن يصدر الأهلى بيانًا لتسجيل موقف وإثبات اعتراضه على السياسة العامة داخل الاتحاد ولجنة الحكام.. مستندًا إلى قرار لجنة الأندية الصادر بالإجماع قبل انطلاق المسابقة بالموافقة على استمرار تجربة الأجانب فى إدارة منظومة الحكام، رغم أن منظومة التحكيم لا تخضع لسلطة لجنة الأندية مثل لجان المسابقات والتظلمات.
من حق الأهلى إصدار بيان فلا توجد فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة أو القديمة ما يجّرم إصدار الأندية بيانات.. والحق مكفول للجميع فى التعامل بالمثل وإصدار بيانات قد ينحاز البعض منها لرأى الأهلى والآخر ضده.. وفى الأسابيع المقبلة من الدورى سنشهد بيانات أخرى لأندية تتظلم من قرارات الحكام.. لكن يبقى سؤال فرض نفسه على المشهد العام.. ما هى الجدوى من إصدار الأندية للبيانات.. فلا لجنة الحكام تغير طريقتها فى إعداد الحكام ولا اتحاد الكرة لديه النية فى إعداد مشروع كامل لتطوير الحكام وتقديم جيل جديد يملك القدرة على إثبات الذات.. تولى رئاسة اللجنة لخبير أجنبى فكرة محكوم عليها بالفشل طالما يصر أعضاء اتحاد الكرة على أنه موظف يملى عليه القرارات!!