انتهجت الحكومة المصرية سياسة اقتصادية مرنة من أجل العمل على تحسين أرقام الإيرادات العامة وخفض أعباء الموازنة، عبر حزمة تسهيلات ضريبية، لاقت استحسانا على المستويين الداخلي والدولي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، كما تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
كان وزير المالية أحمد كجوك قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
ولفت إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين
ورأى خبراء ضرائب أن التيسيرات الضريبية طريق ممهد لجذب وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية والمحلية وتعد بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين.
ورأى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبد الغنى، أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، فلدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وقال : إنه لأول مرة في التاريخ المصري نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلى طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
أوضح "عبد الغني"، أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحًا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
قال: إن التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة وذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
كشف "عبد الغني"، أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل اعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
أوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول أعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.
قال: إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة للمستثمرين.
أشار إلى أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد، ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
تطور في المنظومة الضريبية
بينما رأي الدكتور رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، أن الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أحدث صدى كبير ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الدولي.
أِشار إلى أن هذا أكد على أن هناك تطورا يحدث في المنظومة الضريبية في مصر وأن هناك حكومة تعمل على تحقيق كل ما هو يصب في مصلحة المواطن .
ولفت إلي أنه من من أهم بنود الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيــه والذي تضمن كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة، بالاضافة إلى احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل والذى يرتكز على عدة محاور مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ،و كذلك الاعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة .
وأشار إلى أن هناك نظاما يقوم على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل "قطعية أو نسبية"، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على اقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.