يشهد الاقتصاد المصري عدة مؤشرات إيجابية، بعد أن استطاعت الحكومة بدعم من القيادة السياسية إحداث تحولات في إدارة السلطات للسياسة المالية والنقدية، في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، وهو ما انعكس على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات الدولية.
موضوعات مقترحة
وأكدت المؤسسات الدولية تحسن وضع مصر الاقتصادي، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي، وأحرز تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات ضبطت سعر الصرف والذي يترتب عليه استقرار مؤشرات الاقتصاد ككل.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وكان البنك المركزى، قد أعلن عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 46.74 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
نظرة فيتش الإيجابية لمصر
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة.
وقالت الوكالة في تقريرها، إن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وحصلت مصر على استثمار أجنبي في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
توقعات متفائلة للبنك الدولي للاقتصاد المصري
في حين توقع البنك الدولي انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية 2025، حيث قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إننا نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام.
تحسن نظرة ستاندرد آند بورز للاقتصاد المصري
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في تحدث تقاريرها عن مصر، عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة. وفي الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
تحول مستمر في السياسة المالية والنقدية
يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك تحولا مستمرا في كيفية إدارة السلطات للسياسة المالية والنقدية، وهو ما ينعكس على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات الدولية، حيث أعادت الحكومة رتيب أولويات الإنفاق وإدارتها للدين العام ،لا سيما الدين المحلي، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصري.
أضاف لـ"بوابة الأهرام" أنه بالتالي شهدت استراتيجية الدين العام تغييرات شاملة منذ بداية العام المالي الحالي، ما أدى إلى انخفاض كبير في مدفوعات خدمة الدين، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ ، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ومن المتستهدف، بحسب ما أعلنه وزير المالية، خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.