مرت 2125 يوما من عمر مبادرة «حياة كريمة»، استهدفت تطوير قرى الريف المصري وتنمية الحجر والبشر، وتواجه التحديات والصعوبات وليس أمامها سوى خيار واحد وهو التقدم.
موضوعات مقترحة
«مصرون على استكمال مراحل مبادرة «حياة كريمة» رغم الظروف الصعبة».. هكذا جاء تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل .
تصريح الرئيس حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم يكن الوحيد، حيث أوضح الرئيس في وقت سابق إن مبادرة حياة كريمة تم التخطيط لها بأن تمر بثلاث مراحل، كل مرحلة تتضمن 1500 قرية، و40 ألف تابع، و أن التكلفة التي وضعت للمبادرة بلغت 600 مليار جنيه.
وكشف الرئيس السيسي أن الحكومة وجدت أن حجم المطلوب كبير للغاية، ولكن كان يجب تنفيذه بأي شكل ممكن، لذلك، استغرقت المرحلة الأولى حوالي 3 سنوات وتجاوز الإنفاق عليها حوالي 400 مليار جنيه بدلا من 200 مليار، وتوقع الرئيس أن تحتاج المرحلة الثانية إلى مثل هدا المبلغ أو أكبر منه.
الرئيس السيسي يوضح الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة
وحدد الرئيس الموقف التنفيذي من المبادرة قائلا انتهينا من المرحلة الأولى وبدأنا للإعداد للمرحلة الثانية على استحياء ومستمرين في العمل لكن ليس بنفس المعدلات ولكن مستمرين".
يأتي ذلك في ظل تأكيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات.
متى تم إطلاق مبادرة حياة كريمة؟
أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة في 2 يناير 2019 أي منذ حوالي 2125 يوم وتهدف المبادرة المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية ، وتطوير قرى الريف المصري كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
دور مؤسسة حياة كريمة
بعد عدة أشهر من إطلاق المبادرة تم تدشين مؤسسة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019 لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية; سعيا للقضاء على الفقر المدقع.
تصريحات المتحدث الرسمي باسم مؤسسة «حياة كريمة»
تقول الدكتورة بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة لـ "بوابة الأهرام" إن نجاح إطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة “حياة كريمة” ساهم بشكل كبير في إظهار الاحتياج إلى وجود مؤسسة متخصصة تدعم وتطور هذه المبادرة.
أوضحت بثينة مصطفي أن النجاح الملحوظ للمبادرة في تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً خلق دافعاً لتأسيس مؤسسة “حياة كريمة” لضمان الاستدامة والمتابعة الفعّالة للمشروعات التي أُطلقت ضمن المبادرة. المؤسسة تُعد جهة مركزية تُشرف على التنفيذ وتطوير البرامج المستقبلية.
دراسة تحليلية عن الآثار الاقتصادية لمبادرة حياة كريمة
واجهت المبادرة خلال عمرها البالغ 5 سنوات الكثير من التحديات فبحسب دراسة تحليلية عن الآثار الاقتصادية لمبادرة حياة كريمة كأحد آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر حصلت بوابة الأهرام على نسخة منها جاءت أبرز التحديات التي واجهت المبادرة أثناء التنفيذ الصعوبات المالية تتطلب تنفيذ مبادرة حياة كريمة العديد من التكاليف والاستثمارات الضخمة، مما يشكل تحدياً أمام الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
كذلك ووفقا للدراسة واجهت المبادرة صعوبات إدارية حيث يتطلب تنفيذ المبادرة تنسيقاً وتعاوناً بين عدة وزارات وجهات حكومية مختلفة، مما يمثل تحدياً إدارياً كبيراً، إضافة إلى الصعوبات التنفيذية حيث تعتبر تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية تحدياً كبيراً، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
أيضا كان هناك التحديات الأمنية حيث تعانى بعض المناطق الريفية فى مصر من تحديات أمنية واستقرارية، مما يعيق تنفيذ المبادرة بشكل كامل.
انخفاض الوعي يقف عقبة أمام تقدم حياة كريمة
إلى جانب ذلك واجهت المبادرة التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتقاليد والثقافة والعادات في بعض المناطق الريفية، مما يتطلب العمل على تغيير النمط الثقافي والتوعية الاجتماعية.
وفقا للمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة فقد كانت من أبرز العوائق التي واجهت المبادرة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية الضعيفة في بعض المناطق الريفية، أما عن المؤسسة فتضمنت التحديات نقص الوعي والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في بعض الأحيان و عدم إدراك أهمية المشروعات المنفذة والدور الريادي التي تقوم به الدولة في المشروعات القومية.
وأكدت بثينة مصطفى : نعمل على قدم وساق ليتم التغلب على هذه التحديات من خلال زيادة حملات التوعية وتمكين الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير الموارد اللازمة، والاستفادة من الخبرات المحلية. مما يعزز المواطنة والاستقرار.
إستراتيجية مؤسسة «حياة كريمة» لتحقيق أهداف المبادرة
وحول استراتيجية مؤسسة “حياة كريمة” لتحقيق أهداف المبادرة، أشارت بثينة مصطفى إلى أن المؤسسة ركزت على أن تكون رسالتها الأساسية هي المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة على أن تكون أولوياتهم هي تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية برحمة ولطف ومهنية لتصبح المؤسسة كيانًا شابًا رائدًا يصل بالمجتمع إلى حالة الرضا، ثم حالة الإنتاج، ثم الاستقلالية الذاتية، ومن ثم الرقي وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، بما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده، حيث أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والشباب المتطوعين "الجدعان" حيث تمتلك مؤسسة حياة كريمة 50 ألف متطوع في شكل فريق ميداني قوي يرصد احتياجات المواطنين ويتم توجيهه ليتدخل سريعاً في أي أزمة ويتم ذلك من خلال التخطيط الشامل والمتكامل.
ووفقا لبثينة مصطفى :تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة كان له أثر كبير في تسريع وتيرة العمل وتفاعل المواطنين مع المبادرة، حيث أن دعم الرئيس المباشر أعطى المبادرة ومن ثم المؤسسة ثقة واهتماماً على أعلى المستويات، مما ساعد في جذب المزيد من الموارد والشراكات اللازمة لتنفيذ المشروعات على نطاق واسع.
المستفيدون من مبادرة «حياة كريمة»
نجحت مبادرة حياة كريمة حتى الآن في تحسين ظروف المعيشة في عدد كبير من القرى الريفية، حيث شملت المبادرة 1500 قرية في المرحلة الأولى، لتخدم 18 مليون مستفيد من القرى المستهدفة في مصر.
هذه المشروعات شملت تحسين البنية التحتية، توفير المياه والصرف الصحي، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.
جاء ذلك إلى جانب عمل مؤسسة حياة كريمة التنموي،حيث تعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ مشروعات التنمية في القرى المستهدفة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري. ترتكز الإستراتيجية على عدة محاور، مثل الدعم الغذائي، تعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية ودعم الحالات الإنسانية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وصولا للدعم الاغاثي الدولي.
كان نتاج هذا العمل 33 مليون مستفيد في كل مناحي مصر متمثلة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق الدعم الغذائي بأشكاله المختلفة التي تقدمه المؤسسة ( طرود غذائية – وجبات ساخنة " مبادرة سبيل" – مطبخ الكرم المركزي في مدينة العريش – منافذ اللحوم والدواجن " و التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال مثل مشروع سكر البيوت و تقديم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والتدريبات الحرفية والمهنية مثل مشاغل الخياطة والتمكين الاجتماعي مثل مبادرات كثيرة أطلقتها المؤسسة كان لها صدى وتأثير إيجابي على المواطنين أنت الحياة – قوافل السعادة – التعليم حياة – راجعين نتعلم و مبادرات الشباب لبناء قدراتهم ورفع وعيهم حتى يستطيعوا مواجهة التحديات في سوق العمل، مع مراعاة الاهتمام بالرياضة والصحة البدنية للشباب.
بالإضافة إلى مبادرات تدعم الفئات الأكثر احتياجا بهدف تجفيف منابع الفقر مثل يدوم الفرح لتجهيز العرائس كل ذلك في إطار سعي المؤسسة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وصولاً للحياة الكريمة للمواطنين.
المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»
وبالنسبة للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة فقد أعلنت الحكومة فى برنامجها الذى حظى بثقة مجلس النواب عزمها تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة متوقعة قدرها 567 مليار جنيه بإجمالى عدد مستفيدين يبلغ نحو 21.4 مليون مواطن، بإجمالى 1667 مستهدفا تنميتها فى 52 مركزا على نطاق 20 محافظة.
وفي هذا السياق استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مستهدفات المرحلة الثانية من حياة كريمة للعام المالى 2024/2025، حيث بلغت قيمة المخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية للمبادرة 150 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2024/2025.
مشروعات التنمية بـ«حياة كريمة»
مع الأخذ في الاعتبار أن المخصصات موزعة بين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 105.8 مليار جنيه بنسبة 70%، يليها مشروعات الصحة بتكلفة 11.2 مليار جنيه بنسبة 7%، مشروعات الغاز بتكلفة 8.3 مليار جنيه بنسبة 6%، مشروعات التعليم 6.7 مليار جنيه بنسبة 4%، مشروعات مراكز الشباب بتكلفة 3.8 مليار جنيه بنسبة 3%، مشروعات الكهرباء بتكلفة 3.7 مليار جنيه بنسبة 2%، مشروعات الطرق الداخلية بتكلفة 3.3 مليار جنيه بنسبة 2%، مشروعات الألياف الضوئية بتكلفة 2.4 مليار جنيه بنسبة 2%، ومشروعات تأهيل الترع وكبارى الرى بتكلفة 2.1 مليار جنيه بنسبة 2%، مشروعات الطرق الرئيسية 2 مليار جنيه بنسبة 1%، ومشروعات المجمعات الحكومية بتكلفة 2 مليار جنيه بنسبة 1%.
ومن المستهدف إنشاء وتطوير 4115 مدرسا و12565 فصلا بتكلفة 6.7 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 55 مستشفى و854 وحدة صحية بتكلفة 10.6 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 493 نقطة إسعاف بتكلفة 600 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير 1584 مركز شباب بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وتنفيذ 336 كوبرى رى بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتبطين 1654 كم من الترع بتكلفة مليار جنيه، فضلا عن مد خدمات الغاز الطبيعى لـ 4 مليون وحدة سكنية بتكلفة 8.3 مليار جنيه لزيادة نسبة القرى المتصلة بشبكة الغاز من 10% إلى 75%، ومد شبكة الألياف الصوتية لـ 4.6 مليون وحدة سكنية بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية بتكلفة 3.3 مليار جنيه، ومشروعات رصف طرق خارجية بتكلفة 2 مليار جنيه.
ومن المستهدف أيضا تنفيذ 698 مشروع صرف صحى متكامل وإنشاء 97 محطة معالجة بطاقة مليون م3/ يوم، خلال المرحلة الثانية من المبادرى، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب 2350 كم، وإنشاء 18 محطة شرب جديدة، وزيادة عدد وصلات الصرف الصحى المنزلية بنحو 1.8 مليون وصلة، وكذلك وصلات مياه الشرب إلى 315 ألف وصلة.