أثناء حملته الانتخابية تحدث ترامب ضد الصين بينما امتدح زعيمها شي جين بينج.. وقال إن تايوان يجب أن تدفع تكاليف الحماية الأمريكية
موضوعات مقترحة
هاريس تقول إنها ستضمن «فوز أمريكا وليس الصين بالمنافسة على القرن الحادي والعشرين»
هل تفضل الصين أمريكا المشغولة الغارقة حتى أذنيها فى «وحل أوكرانيا»، ودعم إسرائيل غير المحدود، وتوجه جزءا كبيرا من ترسانتها الحربية إلى منطقة الشرق الأوسط؟، هل تتمنى الصين أن تطول الحربان فى أوكرانيا وإسرائيل؟ برغم أن الحروب والقلاقل ضد مصلحة الصين بشكل مباشر، فالصين دولة تربح من السلم والهدوء، لتروج التجارة، وما دامت هناك تجارة، فسوف تجد الصين، أما أمريكا فدولة تربح من تجارة الحروب، أم هل تتمنى الصين فوز الجمهوريين، ومرشحهم ترامب؟ الأمر الذى يتيح لها حرية الحركة ضد أى حركات داخلية، وحتى فيما يخص «تايوان»، لكن ترامب هذه المرة غير ترامب السابق، لديه رغبة قوية فى النجاح الاقتصادي، سيعيد الصناعة إلى أمريكا، سيفرض المزيد من القيود على التكنولوجيا الصينية، ومنع غزوها للمجتمع الأمريكي، خصوصا أشباه الموصلات، التى تدخل فى بعض الصناعات الحربية، وهى مشكلة ممتدة وتبدو بلا آخر بين الصين وأمريكا، لكنها ستضمن على الأقل عدم دعم ترامب لمحاولات «تايوان» الاستقلال عن البر الصينى.
فى كلتا الحالتين الصين خاسرة من فوز أى من المرشحين سواء الجمهورى ترامب، أم الديمقراطية كامالا هاريس، ومثلما تشكل الانتخابات الأمريكية مشكلة صامتة لدى الساسة فى الصين، تشكل الصين أيضا مشكلة للانتخابات الأمريكية، فزيارة "جاك سوليفان"، مستشار الأمن القومى الأمريكى للصين، وهذه الزيارة تحاول بها إدارة بايدن البحث عن نجاح تأخر طويلا فى واحد من أهم الملفات فى المجال الآسيوي، يمكن أن يدعم موقف المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية، ووضع أساس لسياسة واضحة تجاه الصين يمكن للإدارة المقبلة سواء هاريس أم ترامب البناء عليها.
من ناحية أخرى كانت زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى بكين التى بدأت الثلاثاء 17 أغسطس وانتهت الخميس 29 أغسطس، لإجراء محادثات رفيعة المستوى لتحسين الاتصالات العسكرية، حيث كانت الولايات المتحدة قد عززت تحالفاتها الأمنية الإقليمية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، مما أثار استياء بكين، كما تقوم السفن التابعة لكلتا البحريتين بدوريات فى بحر الصين الجنوبى على مقربة شديدة، دون وجود آلية فاعلة لمساعدتها على الابتعاد عن حافة الهاوية فى حالة اندلاع أزمة، واتفق الجانبان على أن القادة العسكريين على مستوى المسرح، سوف يعقدون مكالمات فيديو "فى الوقت المناسب.
من ناحية ثالثة، هدفت اجتماعات سوليفان فى بكين إلى تمهيد الطريق لعقد قمة محتملة بين الرئيس الصينى "شي" والرئيس الأمريكى "بايدن"، الذى سيغادر منصبه فى يناير ويكرس جزءًا كبيرًا من بقية ولايته للسياسة الخارجية، لكن بكين لم ترحب بهذه الخطوة، وانتهى الأمر إلى مجرد اتصال تليفونى بين الرئيسين، هذه كانت القضايا الرئيسية التى طفت على سطح الزيارة، لكن باطنها حاول حث الصين على عدم التدخل فى الانتخابات الأمريكية.
الصين أصبحت "مفردة" مركزية فى الانتخابات الأمريكية كونها المرشح الأبرز للمنافسة، أو على الأقل الشراكة فى إدارة العالم مع أمريكا، ومحاولة خلق عالم متعدد الأقطاب، تلك الجملة التى يرددها أكبر عدوين لأمريكا: بوتين و"شى جين بينج"، هذه الحقيقة انعكست على دعايات المرشحين الأمريكيين فى الانتخابات ففيما اختارت كامالا هاريس تيم والز نائبا لها، وهو الذى عمل لفترة طويلة مدرسا للغة الإنجليزية فى مدارس الصين الثانوية، اختار المرشح ترامب الاقتصادى العالمى المولود فى هونج كونج: ستيفن تشيونج، الذى يُعتبر ممثلًا رئيسيًا لـ "الاقتصاد المؤسسى الجديد"، وهى مدرسة فكرية تركز على الأسس الاجتماعية والقانونية للنمو الاقتصادى والتنمية، وللرجل أبحاث كثيرة ومعمقة عن الاقتصاد الصيني، كما تمت متابعة كتاباته عن الاقتصاد الصينى من قبل بكين عن كثب، واعتبرها الكثيرون بمثابة دعم نظرى لنهج الدولة فى "الإصلاح والانفتاح"، "تشيونج صاحب أشهر النظريات عن الفساد والذى يرى أن كل الساسة والمسئولين الحكوميين ـ مثلهم كمثل أى شخص آخر ـ هم أشخاص مقيدون يسعون إلى تعظيم مصالحهم الذاتية، ولهذا السبب فإنهم يؤسسون أو يحافظون على القواعد والضوابط بهدف تسهيل الفساد، الذى يصبح بدوره مصدراً للدخل بالنسبة لهم"، وهو القائل: لقد قلت إن الطريقة الوحيدة الفاعلة للتخلص من الفساد هى التخلص من الضوابط واللوائح التى تؤدى إلى فرص الفساد،وهو الآن المسئول الأول عن ملف الصين فى حملة ترامب، وربما يصبح مستشاره الاقتصادي، حال فوزه بالرئاسة.
أثناء حملته الانتخابية واصل ترامب الحديث بصرامة ضد الصين بينما امتدح زعيمها شى جين بينغ، وقال ترامب إن تايوان يجب أن تدفع تكاليف الحماية الأمريكية.
وفى مقابلة أجراها أخيرا مع مضيف قناة "فوكس نيوز" مارك ليفين، قال ترامب إنه "يحترم" الصين وشي، مضيفا أنه "يفضل أن تكون له علاقة جيدة مع الصين"، لكنه اتهم أيضًا البلاد باستغلال الولايات المتحدة، وهدد ترامب بتصعيد حربه التجارية مع الصين، حيث فرض سابقا تعريفة جمركية بنسبة ٪60 أو أكثر على البضائع الصينية، واقترح ترامب أيضًا إلغاء الوضع التجارى للدولة الأكثر رعاية للصين، والتخلص التدريجى من جميع واردات السلع الأساسية من الصين ومنع الصين من شراء الأراضى الزراعية الأمريكية.
قريبا من هذا جاءت مواقف كامالا هاريس، فقد شاركت فى الجلسة التى عقدها مجلس الشيوخ، حول قانون حقوق الإنسان والديمقراطية فى هونج كونج وقانون سياسة حقوق الإنسان للأويجور، وتقول هاريس إن الصين مسئولة عن سرقة الملكية الفكرية وتشويه الاقتصاد العالمى من خلال الصادرات المدعومة بشكل غير عادل، وزعمت إدارة بايدن-هاريس أن نفوذ الصين المتزايد وعدوانها فى بعض المناطق يشكلان التهديد الأمنى القومى الرئيسى للولايات المتحدة.
وتقول هاريس إنها ستضمن "فوز أمريكا، وليس الصين، بالمنافسة على القرن الحادى والعشرين"، فرضت إدارة بايدن - هاريس قيودًا صارمة على صادرات المنتجات عالية التقنية إلى الصين التى تعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومى واقترحت قيودًا على الواردات من الصين التى تعتبرها خطيرة، مثل برامج السيارات، كما ضغطت على شركاء الولايات المتحدة فى الاتحاد الأوروبى وأماكن أخرى لفرض تدابير مماثلة على التكنولوجيا الصينية.
وتزعم أن الولايات المتحدة، يجب أن "تخفف من المخاطر"، وليس أن تنفصل عن الصين، وتزعم أن واشنطن خسرت الحرب التجارية التى بدأت فى عهد ترامب، فقد احتفظت الإدارة برسوم جمركية بقيمة 360 مليار دولار على الصين فرضها ترامب، وفرضت مجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بها.
وقد جاءت هذه القيود فى أعقاب تشريعات رئيسية، تدعم التصنيع المحلى لشرائح الكمبيوتر، وأجزاء المركبات الكهربائية، وغير ذلك من التقنيات الجديدة، والشركات التى تنتج مثل هذه السلع فى الصين غير مؤهلة للحصول على إعانات الدعم الأمريكية، وترى هاريس أن تطبيق التواصل الاجتماعى المملوك للصين "تيك توك" يشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفى إبريل الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون يحظر تيك توك فى الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعه بحلول عام 2025؛ وقالت هاريس إن الحظر ليس نية الإدارة، وأضافت إنها ستحافظ على سياسة "الصين الواحدة" التى تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، مع دعم "قدرة تايوان فى الدفاع عن نفسها"، بما يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة الحالية المتمثلة فى "الغموض الإستراتيجي" تجاه الجزيرة.
وتقول حملتها إنها ساعدت فى قيادة جهود الإدارة لضمان حرية الملاحة عبر بحر الصين الجنوبي وسعت إلى إقامة علاقات أوثق مع حلفاء أمريكا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، بما فى ذلك أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية. وفى إبريل أيضا، استضافت هاريس أول قمة ثلاثية على الإطلاق بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين، والتقت هاريس بالرئيس الصينى شى جين بينج على هامش قمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ فى عام 2022، وحثته على "الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلداننا بشكل مسئول"، وفى ظل إدارة بايدن - هاريس، اتفقت الولايات المتحدة والصين على متابعة سياسات تهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، كما وهذا هو الأمر الخطير على الصين كشفت إدارة بايدن - هاريس عن برنامجين يهدفان إلى بناء البنية التحتية فى البلدان ذات الدخل المنخفض لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبصفتها عضوًا فى مجلس الشيوخ، شاركت هاريس فى رعاية مشروع قانون يدعو العديد من الوكالات الأمريكية للتحقيق فى حملة الصين القمعية على المجموعة العرقية الأويجورية والحكم الذاتى فى هونج كونج .
خلال الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 2020، فكرت بكين فيما إذا كان ينبغى لها أن تحاول سرا التدخل فى المنافسة من خلال الانحياز إلى أى من المرشحين، دونالد ترامب أو جو بايدن، وفى النهاية، لم تهتم بكين ،
وفقا لكتاب جديد من تأليف ديفيد سانجر، مراسل الأمن القومي فى صحيفة نيويورك تايمز لفترة طويلة ، لأن القيادة الصينية خلصت إلى أنه "لا يوجد أى احتمال لإدارة مؤيدة للصين" مهما كانت النتيجة.
لكن هل تغيرت حسابات التدخل الصينى هذه المرة فى الانتخابات التى تتنافس فيها كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، مع ترامب؟ بعبارة أخرى، هل تهتم الصين إلى هذا الحد بمن سيفوز؟
يرى بعض الخبراء أن بكين تفضل فوز هاريس، ولكن بفارق ضئيل، حيث تخشى بكين فوز ترامب أكثر من أى بديل آخر بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، ولكن من المرجح أن يكون القادة الصينيون قد توصلوا فى عام 2024 إلى استنتاج مماثل لما توصلوا إليه قبل أربع سنوات: التدخل فى المنافسة لن يكون يستحق العناء.
وعلى حد تعبير تشاو مينغهاو، أستاذ معهد الدراسات الدولية ومركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان، فى صحيفة "فاينانشال تايمز": "ترامب وكامالا هاريس هما وعاءان من السم بالنسبة لبكين، فكلاهما ينظر إلى الصين كمنافس أو حتى عدو".
فى كثير من النواحي، لا تزال هاريس مجرد صفحة بيضاء فيما يتصل بسياسة الصين، تمامًا كما هى الحال فيما يتصل بالسياسة الخارجية على نطاق أوسع. لكن إدارة الرئيس جو بايدن، التى خدمت فيها بأمانة إلى حد كبير لمدة أربع سنوات تقريبًا، والدوائر الانتخابية للحزب الديمقراطى التى خرجت منها هاريس، لديها خلفية كبيرة فيما يتصل بالصين.
لقد تجنبت سياسة إدارة بايدن المفاهيم القديمة للمشاركة، واعتمدت بدلاً من ذلك موقفًا يتلخص فى التنافس على جميع الجبهات: الإقليمية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وفيما يتعلق بالدبلوماسية الإقليمية، ركزت إدارة بايدن على تعزيز العلاقات مع الحلفاء - وخصوصاً اليابان والفلبين وأستراليا - وإشراك شركاء جدد، مثل الهند.
لا يوجد ما يشير - حسب تعبير الخبير الصينى - إلى أن هاريس لديها خطط لتغيير هذا النهج بشكل كبير، والواقع أن تعليقاتها العامة بشأن الصين حتى الآن تعكس هذه السياسة، ففي خطاب ألقته فى النادى الاقتصادى فى بيتسبرج ، قالت هاريس إن الولايات المتحدة لابد أن تقود "العالم فى صناعات المستقبل، والتأكد من فوز أمريكا، وليس الصين، بالمنافسة فى القرن الحادى والعشرين".
فى كل الأحوال، مهما كانت أفكار هاريس، حتى فى ظل السلطة التى تتمتع بها الرئاسة، فسوف يتعين عليها أن توازن بين أفكارها وأفكار بقية واشنطن، التى تتسم بالحذر والريبة والعداء الصريح تجاه بكين، ومن غير المرجح أن يقدم الكونجرس أو البيروقراطية الأمنية الوطنية أو المؤسسة العسكرية لهاريس العديد من الخيارات التى قد تسمح لها بتغيير الاتجاه جذريا، ولا توجد أى علامات تشير إلى أنها تريد ذلك.
وقال رايان هاس، المستشار السابق لإدارة أوباما فى شئون الصين، فى منشور على موقع "إكس": "يبدو أن هاريس تشير إلى التزامها بضمان تفوق أمريكا على الصين واستمرارها فى القيادة، إنها ترى أن تعزيز الذات فى الداخل، والتنسيق مع الحلفاء، والدبلوماسية الصارمة ضرورية لهذه المهمة".
وكما يشير هاس، فقد شاركت هاريس فى مناقشات سياسية وإحاطات استخباراتية تتعلق بالصين على مدى السنوات الأربع الماضية، كما التقت بزعماء جميع حلفاء الولايات المتحدة الخمسة فى آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأستراليا) وزارت جميع هذه الدول باستثناء أستراليا.
ولم تنجح جهود هاريس فى تصوير ترامب باعتباره متساهلا مع الصين دائما، ففى المناظرة الوحيدة بينهما، اتهمت هاريس ترامب بشحن "رقائق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، مما يساعدها على تطوير جيشها"، وأشار ترامب، بشكل صحيح، إلى أن معظم الرقائق تم تصنيعها فى تايوان، بواسطة شركة TSMC أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات فى العالم، وإن كان ذلك غالبا بملكية فكرية أمريكية.
كما تم فحص الخبرة الواسعة التى اكتسبها تيم والز، مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس، سواء كمدرس شاب فى الصين، ثم فى وقت لاحق فى بناء علاقات تجارية كحاكم لمينيسوتا، بحثًا عن أدلة على سياسة إدارة هاريس تجاه الصين، وقد تجعل خبرة "والز" منه مفيدًا أيضًا كمبعوث خاص للصين فى إدارة هاريس، لكن الخبرة السابقة مع الصين لا تترجم إلى دعم للصين، ومن المرجح أن تنتهج إدارة هاريس سياسة ثابتة تجاه بكين، ونظراً للعداء المتبادل بين البلدين، فإن هذا يعنى أن العلاقات لن تكون مستقرة على الإطلاق، اعتقادى الشخصى أن بكين يمكنها التعامل فى الملف التجارى الذى يركز عليه ترامب، أكثر مما يمكنها احتمال الضغط السياسى الذى ستمارسه هاريس، سواء على مستوى ملف حقوق الإنسان، الإويغور تحديدا، أو فى ملف دعم تايوان، كما أن بكين سبق لها التعامل مع ترامب، وتعرف اهتماماته، وتنظر بعين الرضا إلى تصريحه عن وجوب دفع تايوان ثمن الحماية الأمريكية، الأمر الذى سيعنى التخلى عنها فى حال لم تدفع، وفى حال دفعت فإن هذا الأمر يعتبر مهينا لها، ويسوف يدفعها أكثر ناحية بكين، ترامب يبدو الخيار الأرجح للصين.