ثمن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية، جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازعا عليها بنسبة 80%.
موضوعات مقترحة
وقال سالم في كلمته: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات لكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق ومنها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان : حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و(عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة) .. وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
-4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات وأضاف أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.