تم اختيار السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة رئيسًا فخريًا للجمعية الإفريقية للقانون الدولي Société Africaine de Droit International (AfSIL).
موضوعات مقترحة
وقد أعلن البروفيسور ماكان مابينج رئيس الجمعية، ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة جنيف اختيار مجلس إدارة الجمعية السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا لها أثناء المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الإفريقية للقانون، والذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "المرحلة الانتقالية للطاقة في إفريقيا" في لاجوس عاصمة نيجيريا.
وقالت السفيرة نجم في كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر إن النزاعات سوف تزداد؛ بسبب زيادة الفقر في الدول المنتجة للوقود الأحفوري، و المنتجة للمواد الخام التي يعتمد عليها في تصنيع البطاريات الكهربائية في القارة الإفريقية، وأنه منذ عشرين عامًا تشير الدراسات في النظم والأوضاع السياسية في العالم وتتنبأ كافة التحليلات فيها إلى أن الحروب الجديدة ستكون حروبًا على الطاقة والمياه، وهو ما نراه بالفعل يحدث سواء في الكونغو الديمقراطية، أو في حرب إسرائيل على غزة خاصة شمال القطاع التي تهدف إسرائيل إلى عزله عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ للسيطرة على الموارد الطبيعية خاصة بالغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية، والتي يطل عليها هذا الجزء من القطاع ، بالإضافة إلى الطموح الإسرائيلي لربط خطوط الغاز الخاصة بغزة بأوروبا بعد الاستيلاء عليها.
وأوضحت السفيرة نميرة نجم أنه في ضوء أن القارة إسهامها في التغير المناخي الذي تراكم بسبب الصناعة لا يتعدى 3 ٪من الانبعاثات الحرارية في العالم التي تؤثر علي التغيير المناخي، فأنه يجب التعامل مع فكر المرحلة الانتقالية للطاقة بشكل مختلف حتى نتمكن من إحداث التنمية في القارة بدلا من الإضرار بها.
وعقبت نجمً قائلة:"إننا نقف هنا في نيجيريا الآن، وهي أحد أكبر منتجي البترول في القارة الإفريقية، وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق الريفية بها لا يتعدى وصول الكهرباء فيها إلى 25 ٪ ، وهو أمر يستوقف وقفة حقيقية لمعالجة هذه الإشكالية في القارة وليس في نيجيريا وحدها".
وتساءلت السفيرة حول تمويل الطاقة دون التفكير في أسباب قصور هذا التمويل، واحتياجاتنا الي عملات غير عملاتنا المحلية في إفريقيا، مما يصعب علينا موضوع التمويل، مؤكدة في هذا الصدد علي أن القارة ليس فقط تحتاج تفعيل أدوات التمويل القارية، ولكن أيضا إيجاد بدائل لتقييم العملات الإفريقية بشكل مباشر بدلاً من تقييمها عبر وسيط من العملات الأجنبية تهدر أموال طائلة في عمولات التحويل المزدوجة بين العملات المحلية للقارة، والنظر في بدائل خاصة في التبادل التجاري بعملاتنا المحلية بدلاً من العملات الأجنبية، وهو أمر يجب دراسته إقتصاديا بشكل مستفيض لمعرفة ما مدي القدرة والوسائل والفوائد التي تعود علي القارة من إلغاء العمولات الخارجية الوسيطة.
ونبهت السفيرة إلى احتمال فقدان العديد من الشباب الإفريقي لوظائفهم من العاملين في استخراج المواد الاحفورية، من الغاز الطبيعي والبترول، وهو ما سيزيد أزمة الهجرة خاصة الهجرة غير النظامية، وهو أمر يجب الانتباه له قبل التوسع في المشاريع الخضراء، فعلينا تدريب وتأهيل و تكيف هؤلاء الشباب ليتمكنوا من العمل في المشاريع الجديدة، وأشارت إلى أهمية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية للطاقة بالنسبة للمرأة والشباب.
وأكدت السفيرة على أن إفريقيا من أجل ان تنهض في مجال الطاقة والصناعات المرتبطة بها عليها أن تنفق في الأبحاث التكنولوجية، ولا تنتظر نقل المعرفة من الخارج، خاصة وأن الهجمة على الغاز الطبيعي زادت بشكل كبير، وهو يعتبر مصدر للطاقة أقل ضررًا للبيئة من البترول، والقارة في حاجة لهذه الطاقة من أجل التنمية؛ ولهذا يجب أن تنفق إفريقيا في أبحاث علمية تسهم في تقليل الأضرار البيئية لكل من البترول والغاز لتقليل الانبعاثات منهما، هذا بالإضافة إلى أهمية إجراء دراسات حول التلوث والانبعاثات التي تنتج عن صناعة البطاريات الكهربائية منذ بدء عملية استخراج المعادن المطلوبة لإنتاجها من المناجم، ونقلها عبر البحار أو الجو، ثم إنتاجها في مصانع إلى التخلص منها بالكامل، خاصة وأن بها مواد ستمثل خطورة ليس فقط على البيئة، ولكن كذلك على صحة الإنسان وهو ما سيفيد في التفاوض الدولي حول آثار التغيير المناخي والتنمية.
وأضافت نجم أن عقود الاستثمار الحالية في مجال الطاقة مجحفة بشكل كبير للدول الإفريقية، والتى عادة ما تخسر الكثير من المنازعات أثناء التحكيمات ضد المستثمرين الذين يحكم لهم في بعض الأحيان بمبالغ طائلة دون أن ينفقوا شيئًا في المشروعات الذى تعاقدوا بشأنها، وهو أمر يقتضى منا وقفة لمراجعة هذه الطريقة في التعامل مع المستثمرين لحماية مصالحنا.
واقترحت السفيرة أهمية دراسة فكرة إنشاء صندوق لمخاطر للاستثمار في إفريقيا حتى يمكن تشجيع القطاع الخاص الإفريقي بالاستثمار في إفريقيا، وهو ما سيسهم في زيادة الاستثمار الإفريقي الإفريقي بلاشك في ظل البروتوكول الخاص بالاستثمار الملحق بإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وحول الاتفاقيات الإفريقية والآليات التنسيق بين الدول الإفريقية المنتجة والمصدرة للطاقة، أشارت السفيرة إلى أهمية زيادة هذا التنسيق خاصة في ضوء زيادة الاكتشافات في عدد من دول القارة الخاصة بالغاز الطبيعي حتى يمكن إلى الدول الإفريقية دعم بعضها البعض في التفاوض حول إنتاجها للغاز الطبيعي، وكيفية تعظيم الاستفادة من العائد كمصدر استراتيجي للطاقة يسهم في تنمية القارة.
وفي نهاية كلماتها أكدت السفيرة على أن القارة الإفريقية هي أصغر قارة في العالم وستظل كذلك لفترة غير وجيزة ، وبالتالي في غضون العقدين القادمين سوف تكون هي المصدر الأول تقريبًا لكافة أنواع العمالة حول العالم وعلينا أن ننتبه لذلك في ضوء التخطيط.
وأشارت نجم في هذا الصدد إلي استحواذ الكثيرين من العالم الأول على العقول الإفريقية، ولذلك علينا تنظيم الهجرة بشكل يتناسب مع سد الاحتياجات القارات الأخرى، مع ضمان الإبقاء المتوازن على العقول الشابة اللازمة لبناء بلادنا، والتغيير من طريقة ونمط تفكيرنا التي توارثناها بسبب إحتلال القارة لعقود من الزمن، وأنه لا طائل من خلق ضغائن بين أبناء القارة والتي يمكن أن تؤدي تعاونها لنهضة حقيقية تفيد التنمية وتمنح شباب القارة الأمل في مستقبل أفضل.
اختيار نميرة نجم رئيسا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
اختيار نميرة نجم رئيسا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
اختيار نميرة نجم رئيسا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
اختيار نميرة نجم رئيسا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
اختيار نميرة نجم رئيسا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
اختيار نميرة نجم رئيسا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي