رفع مسئولو ولاية ميسوري الأمريكية، دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، سعياً لمنع وزارة العدل من إرسال مراقبي الانتخابات إلى مراكز الاقتراع في مقاطعة سانت لويس.
موضوعات مقترحة
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الخارجية في حكومة ولاية ميسوري جاي أشكروفت (ينتمي للحزب الجمهوري) والمدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي (ينتمي للحزب الجمهوري) زعما -في شكوى قانونية من 11 صفحة- أن السلطات الفيدرالية تتجاوز سلطتها القانونية، وأن قانون ولاية ميسوري لا يسمح على وجه التحديد بالمراقبين الفيدراليين.
وفي مقابلة، قال أشكروفت -الذي حظر أيضًا المراقبين الفيدراليين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022- إن الولاية تسعى إلى اتخاذ إجراء قانوني، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها لوقفهم، مضيفا: "لا ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا كل عامين".
يُذكر أن حكم المحكمة العليا في عام 2013 بإلغاء أحكام رئيسية من قانون حقوق التصويت لعام 1965 أدى إلى الحد من سلطة الحكومة الفيدرالية في دخول مراكز الاقتراع دون أمر من المحكمة.