مستشار رئيس البرلمان: القانون لم يسن فى الليل.. والاستجابة للتوصيات الحقوقية ورفع معاناة المواطنين بمعالجة تشابه الأسماء
موضوعات مقترحة
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد:
أحسن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب صنعاً فى إعطاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية مساحة كبيرة من المناقشات والحوارات بصفة عامة وداخل الجلسات العامة للمجلس بصفة خاصة فقد شهد هذا التشريع فى ضوء التقرير المهم الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مناقشات قانونية ودستورية رفيعة المستوى.
وفى واقع الأمر كانت مناقشات مجلس النواب واليوم الثانى على التوالى فى الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى قمة الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر وأكدت للرأى العام المصرى أن مجلس النواب هو البيت السياسى الحقيقى لكل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وأن قيادات وأعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بصفة عامة وهيئة مكتب البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ومعه كل من وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس هدفهم الحقيقى والرئيسي خروج وصياغة وصناعة هذا التشريع فى أروع صوره ليكون متمشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف الإصلاح التشريعى وتحقيق العدالة الناجزة والانتصار الحقيقى لحقوق الإنسان
ولقد مر هذا التشريع حتى الآن بعدد من المحطات المهمة منذ اللحظة الأولى لطرحه للنقاش داخل الجلسات العامة وفى مقدمتها كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والتى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها تأكيد رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن
والحقيقة الثانية تتمثل فى ترحيب رئيس البرلمان بأن مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن
وأما الحقيقة الثالثة فتتمثل فى طمأنة المستشار حنفى جبالى للجميع بأن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأما المحطة الثانية فى مناقشات مجلس النواب لهذا التشريع فتتمثل فى كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي والتى أكد فيها أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يرجع إلي عام 1959 ومر عليه سنوات كثيرة وقد طرأت عليه مستجدات وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان.
كما عدد "فوزى" مزايا القانون الجدي وفى مقدمتها النص صراحة بإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، كما تضمن النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه والتأكيد على اختصاص النيابة العامة لها الحق الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأوضح "فوزى" أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن أيضا إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما أن شمل أيضا الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل في تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال فوزي إن قانون الإجراءات الجنائية وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
والمحطة الثالثة تتمثل فى تأكيد وزير العدل المستشار عدنان فنجرى على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، يعد تجسيداً حقيقا لجمهوريتنا الجديدة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها علي تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الافراد، ويحقق استقرار المجتمع، فضلا عن مواكبة التطور التقني واستخدام سائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.
وقال "فنجري" : إنه ما كان ليخرج بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتي يعكس بحق دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، إلا بدراسة متأنية من خبراء وذوي كفاءة ومستوى رفيع في العمل البرلماني والقضائي، موجها الشكر للجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية.
وأضاف وزير العدل، أن مشروع القانون جاء في تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين في كافة مراحل الدعوي، فضلا عن وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وإمكانية التعويض عنه، وأجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر تدبير آخر عنه، مشيراً إلى استحداث التشريع الجديد نظر أوامر المنع من السفر والأدراج علي قوائم الترقب نظرا للفراغ التشريعي السابق في هذا الصدد.
والمحطة الرابعة تتمثل فى التأكيد الواضح والحاسم من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية تضاف إلى الجهود المصرية الرامية، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يحقق فى المقام الأول مصلحة الشعب المصرى وليس لإرضاء أى طرف خارجى وحرص الحكومة على المساهمة فى هذا الجهد الوطنى الهام من خلال تقديم مجموعة من المقترحات ذات الصلة بتنظيم الحبس الاحتياطى، لاسيما فيما يتعلق بمدده وسقفه الزمنى وبدائله والتعويض المادى والمعنوى عليه.
وأما المحطة الخامسة فتتمثل فى الكلمة المهمة من المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، وتأكيده على أن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهود غير عادي في مناقشته وكانت تصدر بيانا موجز بما مؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.
وقال "كفافي": إن اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.
وأشار"كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة الفرعية في اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخل وله أكثر من بعد سياسي وحقوقي وقانوني، فضلا عن أن البعد القانوني له متفرعات عده، منها النيابة العامة الدفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.
ونوه "كفافي" إلى العديد من الضوابط التي التزمت بها اللجنة الفرعية في كافة الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية في 2014 وتلافي توصيات المجتمع المدني من ضمنها مثلا، التوصيات التي وجهت عام 2023 ووافقت علي 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات في التقرير ..حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذي يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
وخلال حديثه سلط المستشار عبد العليم كفافي، أهم المزايا في التشريع الجديد، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، وهي نقطة إيجابية، وقال أحد النواب في اللجنة تعليقا علي هذه الميزة "لو خرج المشروع بها لكفت".
وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع،
وأشار "كفافي" إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامي مع المتهم في كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، والنص صراحة علي حق الصمت، وتحقيق العدالة الناجزة، منوها إلى النص صراحة علي حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، باستثناء الخطر والاستغاثة.
ونوه "كفافي" إلي ما تضمنه مشروع القانون من حماية الشهود، وكانت إحدى الأمور التي نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة في الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.
وفند المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، كثير من الانتقادات التي وجهت للتشريع الجديد، مشيراً إلي أن بعض الانتقادات توجه لمجرد التشكيك في مؤسسات الدولة ومشروع القانون، قائلا: "يحتاج الجميع إلي قراءة النصوص بشكل متكامل بدون هوي".
وقال "كفافى": إن أحد الادعاءات جاءت في شكل "دس السم في العسل" وذلك بالإشارة إلي جزء من نص وتوجيه سهام النقد، ففي مثل ذلك ما جاء من حديث بالإشادة للنص الذي يمنع دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، مع نقد حالة الاستثناء المنصوص عليها في حالتي الضرورة والاستغاثة، وكأن مصر ابتدعت، في حين إننا إذا نظرنا لأكثر الدول التي وصفت أنظمتها الديمقراطية أن ذات النص موجود في دساتيرها بنفس المصطلحات.
وأضاف"كفافي" أن أحد الانتقادات بأن النصوص أجازت التقاضي عن بعد، لكنها أضاعت ضمانات المحاكمة حيث أجاز لوكيل النيابية التواجد في غرفة مكيفة والمتهم في غرفة، لكننا نؤكد أن هذا الحديث افرغ النصوص من مضمونها حيث نصت المادة 525 صراحة على الضمانات، وكذلك المادة 531 التي تضمنت ضوابط حاكمة، وأكدت النصوص علي عدم جواز الفصل بين المحامي والمتهم، لكننا للأسف نواجه بقراءات مجتزئة.
وتابع "كفافي" أن أحد الانتقادات التي وجهت أيضا كانت بشأن تخفيف مدد الحبس الاحتياطي، وأن هذه المدد غير كافية، في علينا أيضا أن ننظر للأنظمة المقارنة في الديمقراطيات، منوها إلي أن البعض أيضا انتقد فرض قيود صارمة علي بث الجلسات، في حين أن أكبر دولة تصنف بديمقراطيتها يحظر دستورها تماما بث وقائع الجلسات استنادا للخصوصية.
ونوه "كفافي" إلي أن أحد الادعاءات أن هذا القانون رغم ما تضمنه من مزايا يشكل خطورة في حين لا نجد اعتراض على القانون القائم الذي لا يوجد به أي ضمانات ليكون الأفضل والأنسب لهم، وردا علي هذه الادعاءات فأن تقرير صادر من منظمة دولية رسمية افتتح تقريره بالاشادة أن مصر أعدت مشروع متكامل للإجراءات الجنائية تلك هى اهم المحطات فى مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية.