على الرغم من الظروف الجيوسياسة الحالية، إلا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر تحسنت رغم الأحداث الإقليمية والدولية الكبيرة، وظهرت تلك المؤشرات جليا في الرفع الأخير للتصنيف الائتماني لمصر، والتوقعات الإيجابية من وكالات التصنيف الدولية، وزيادة الاستثمار.
موضوعات مقترحة
وتضع الحكومة نصب أعينها خلال الفترة القادمة تطورات معدلات التضخم؛ حيث تسعى الحكومة المصرية، لخفض معدلات التضخم في مصر لأكثر من 10% بنهاية 2025، بالإضافة إلي ضمان إحكام الرقابة على الأسواق، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024 وصفقة رأس الحكمة، مما سمح لها بتوفير احتياجاتها من الدولار من البنوك بالسعر الرسمي.
وتبذل كل الوزرات المعنية جهودا لعدم تحرك الأسعار عبر القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، إلي جانب التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024 /2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أسعار فائدة مرتفعة.
انخفاض تدريجي على مدار سنة
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر 2023 وبلغ 38.0%، مما جعل أسعار الفائدة الرئيسية الحقيقية لليلة واحدة، والبالغة 27.25%، إيجابية في يوليو لأول مرة منذ يناير 2022.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بعد أن تراجع قبلها على مدار 5 أشهر على التوالي.
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض التضخم بنهاية العام المقبل 2025 إلى 16% ، استنادا إلى استكمال البرنامج الموضوع لمصر ومتفق على تنفيذه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
ولفت إلى أن أحد أسباب تراجع التضخم الشهور الماضية يرجع إلى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة سواء الرفع أو التثبيت أو الخفض وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه.
التأثيرات الجيوسياسية
وأضاف أن التضخم الموجود حاليا مستورد من الخارج ومتأثر بدرجه كبيره بالظروف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في المنطقة، والتي تنعكس على الاقتصاد المصري، والتي لا ندري متى تنتهي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بشكل وثيق بتطبيق البرنامج المتفق عليه وفى حال استقرار الأوضاع الجيوساسية للمنطقة المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم في مصر إلى 16% يرجع لعدد من الأسباب أولها قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة بالتثبيت أو الخفض وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه، موضحا أن هذا يأتي بالتزامن مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة والتي تؤثر بالإيجاب على خفض التضخم في مصر.
زيادة الإنتاج المحلي
أوضح غراب أن من الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تسهم في خفض معدلات التضخم السعي نحو زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتقديم كل المحفزات والدعم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج.
أكد غراب أنه لابد من زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات الضريبية والجمركية وتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهم ولصغار المستثمرين، خاصة أن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة.
الاستغناء عن السلع الترفيهية وتصنيعها محليا
وأضاف أن هناك العديد من السلع الترفيهية أو الاستفزازية والتي تحدث عنها الرئيس السيسي وأنه بحصر هذه السلع والمنتجات الصغيرة والتي يتم استيرادها من الخارج وعمل دراسات جدوى لها وعرضها على القطاع الخاص لتصنيعها وتقديم كل الدعم لهم، من أجل الاستغناء بتوفيرها محليا وتقليل فاتورة وتكلفة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما أنه لابد من التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني من البتلو والدواجن ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من قبل هيئة الطب البيطري لحماية مشاريعهم الصغيرة ما يسهم في زيادة إنتاجية مصر من اللحوم الحمراء والبيضاء وتراجع سعرها.
التوسع في المشروعات الزراعية
وأكد أنه لابد من التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الإستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليا، إضافة إلى أنه لابد من فرض رقابة صارمة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف .