شارك المجلس القومى للمرأة فى جلسة بعنوان "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين" خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
موضوعات مقترحة
حيث شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، والأستاذة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، وهدفت الجلسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
وأكد الدكتور ماجد عثمان أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين، موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، كما أوضح أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل إتاحة الإنترنت في الأماكن العامة واصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الآمن للإنترنت لحماية المرأة من مخاطره، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التي تتيحها.
فيما أكدت إنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها إلى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة إلى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالها في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي، وأشارت أيضًا إلى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف إلى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.