تعمل الحكومة المصرية، على تنفيذ خطة إستراتيجية تهدف إلى السيطرة على الأسعار، وضبط الأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وضمان توافر جميع السلع بالأسواق بجودة عالية وأسعار عادلة.
موضوعات مقترحة
ويعد السيطرة على التضخم أو ما يعرف بمؤشر الأسعار أمرًا بالغ الأهمية، يحصل على توافق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خاصة في الوقت الراهن، حيث يرى الصندوق أن معالجة التضخم يجب أن تكون أولوية رئيسية للحكومة وشركائها الدوليين.
وأكد اقتصاديون لـ"بوابة الأهرام" أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي من تكثيف الرقابة على الأسواق، ومنع احتكار السلع الأساسية بجميع أشكالها، مع تطوير وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتنقلة، والمعارض الموسمية، وتوسيع دور القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها، كلها خطوات من شأنها أن تحدث توازنًا في الأسعار وعدم انفلاتها بالأسواق.
تعاون المنتجين يحد من ارتفاع الأسعار
في هذا الصدد يؤكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، باتحاد الغرف التجارية، أن التعاون بين المنتجين والجهات المعنية خلال الفترة الحالية يضمن استقرار الأسعار وجودة المنتجات، مشيرًا إلى أن الأسعار تصل لنقطة التوازن حال تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة، ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر، وبالأخص في السلع الغذائية الإستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها.
وأكد المنوفي أنه يجب على الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة، مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكون والتجار والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل، أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربًا مثلا بما تم مؤخرًا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة على أسعاره وعودة الاستقرار إلى سوق البيض بعد تلاعب السماسرة والمنتجين في سعره وارتفاعه بصورة مبالغ فيها وغير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لمصر.
السياسات الاقتصادية نجحت في خفض معدل التضخم
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو إيجابي رغم التحديات الكبيرة، بما في ذلك الأزمات الإقليمية مثل حرب غزة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية نجحت في خفض معدل التضخم من 37% إلى ما بين 25% و26%، مع توقعات بانخفاضها إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري.
أضاف أن الدولة حريصة على تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو، مشيرًا إلى قيام البنك المركزي المصري بعدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من قرارات سعر الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة.
سياسات اقتصادية لتوافر السلع والخامات
ومن جانبه رأى محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أنه نتيجة للسياسات الاقتصادية الرامية إلى رفع معدلات النمو فإن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذه المعطيات تعد رسالة طمأنة للمستثمرين وعموم الشعب المصري، لما تتضمنه من تأكيدات على عدم الاقتراب من سعر الصرف، وبالتالي توافر السلع والخامات، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع في الأسواق.