قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نقلة نوعية في العدالة الإجرائية الجنائية وسيحقق العدالة الناجزة.
موضوعات مقترحة
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، اليوم الإثنين، إن هذا المشروع بقانون يستهدف تحقيق صالح الشعب المصري، ويحظى بأهمية كبيرة جدا، ويراعي جميع الضمانات والحقوق التي تضمنها دستور 2014، وما يشمله من المحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية في هذا المجال ووضعها موضع التنفيذ في قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية فى نصوص القانون القائم والضمانات المقررة في دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراعيا مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويواكب التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والتي تشهدها البلاد.
واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كلمته، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المعروض الذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية وموضوعية ودعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة".
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد