قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيقًا لكل مكتسبات منظومة الحققوق والحريات بالدستور المصري، وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وحرص خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضًا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب، أرى أن علينا الآن بحث أسباب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلا: حضرت مناقشات ال 540 مادة ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدًا على السوشيبال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامى ومنها ما هو بغرض غير نبيل، مستشهدًا بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى فى كل المراحل.
ووقال: "لذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدمًا فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص، معلنًا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون".
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد