بزي برتقالي يشع بهجة ونشاطا، انتشرت فرق المتطوعين داخل مركز مصر للمعارض الدولية الذي يحتضن المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة التي تستمر حتى 8 نوفمبر تحت عنوان "كل شيء يبدأ محليا": لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" في مشهد يعكس قدرات شباب مصر التنظيمية.
موضوعات مقترحة
ويعد المنتدى ثاني أهم الفعاليات العالمية على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ وأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، حيت تستضيفه مصر كأول دولة إفريقية منذ ٢٠ عاما.
ورصد موفدو وكالة أنباء الشرق الأوسط بالمنتدى انتشارا مكثفا لفرق المتطوعين في كافة أرجاء المركز لمساعدة الوفود والمساهمة في العملية التنظيمية للمنتدى، ومن أجل أن يخرج بالشكل الذي يليق بقيمة مصر وشعبها وثقافتها.
ولاحظ موفدو الوكالة سهولة ويسرا في إجراءات التسجيل، حيث لم يستغرق التسجيل لحضور لمنتدى أكثر من 5 دقائق، كما انتشرت سيارات "جولف كار" لنقل الزوار بين قاعات المنتدى إلى جانب اللوحات الاسترشادية المنتشرة في جميع الأماكن المحيطة بالمنتدى .
وكانت إدارة المنتدى أعلنت تولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإشراف على ملف إدارة المتطوعين واختيارهم، على أن تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب -عضو التحالف الوطني- تدريب وتأهيل المتطوعين على الأدوار التي سيقومون بأدائها خلال المنتدى، ويشارك الشباب المنظمون لمنتدى شباب العالم في تنظيم وتنسيق أنشطة المنتدى وفعالياته، كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية التي تمت على أرض مصر خلال السنوات الماضية.
ولم يأت إسناد هذه المهمة لشباب المتطوعين من التحالف الوطني واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم من فراغ، ولكن هؤلاء الشباب نجحوا على مدار السنوات الماضية بعد تأهيلهم في الأكاديمية الوطنية للتدريب في رسم لوحة فنية للدولة المصرية، وكانوا بمثابة السلاح التنظيمي للدولة خلال الفعاليات الكبرى التي استضافتها مصر على مدار السنوات الماضية مثل: تنظيم أربع نسخ من منتدى شباب العالم، فضلا عن المؤتمرات الوطنية للشباب، ومؤتمر الشباب العربي الإفريقي بأسوان.
ويشهد المنتدى مشاركة مجتمعية موسعة على مستوى القيادات والأفراد، لزيادة الوعي حول التحضر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً وإخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.