طالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة الألمانية بتدابير فعالة وسريعة لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
موضوعات مقترحة
وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من الضروري في الوقت نفسه تطبيق إصلاحات هيكلية جذرية والبدء فيها الآن، وأضافت: "لقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا"، مشيرة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤول عن تطوير نهج مشترك للحكومة الألمانية يدعم تحقيق المزيد من النمو والقدرة التنافسية.
ويدور جدل داخل الائتلاف الحاكم الألماني حاليا حول المسار الصحيح في السياسة الاقتصادية والمالية.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار شولتس، وحزب الخضر، المنتمي إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، والحزب الديمقراطي الحر، الذي يتزعمه وزير المالية كريستيان ليندنر.
وقد تفاقم النزاع بسبب ليندنر، الذي دعا في وثيقة إلى تحول كامل في مجالات السياسة الرئيسية. ودعت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر مجددا إلى اجتماع رفيع المستوى مع اتحادات اقتصادية اليوم الاثنين. وشارك اتحاد الصناعات الألمانية في القمة الصناعية الأولى التي عقدها شولتس.
ودعت جونر إلى إضافة المزيد من التدابير في مبادرة النمو التي خططت لها الحكومة، وقالت: "يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات فورية أخرى في هذه الفترة التشريعية، والتي من شأنها أن تخفف على شركاتنا تكاليف الطاقة وتزيد من قدرتها التنافسية إجمالا، وهي: التمويل المشترك لرسوم شبكات الطاقة من الميزانية الاتحادية، وتصميم جديد لسوق الكهرباء لضمان أمن الإمدادات، وتوفير الزخم للاستثمارات، ذلك إلى جانب تسريع كبير آخر في إجراءات التخطيط والموافقة على المنشآت الصناعية".
وأضافت جونر: "بالإضافة إلى التدابير قصيرة المدى، يطالب القطاع الصناعي إلى خارطة طريق ملزمة متجاوزة للفترات الانتخابية والحدود الحزبية، والتي من شأنها أن تحقق التوازن بين البيئة والاقتصاد في ألمانيا بصفتها موقع اقتصادي"، موضحة أن ذلك يتضمن الحد بشكل شامل من البيروقراطية، وتطبيق نظام ضريبي تنافسي ومشجع للاستثمار، وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في البنية التحتية.