يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس النواب، قد بدأ أمس الأحد، أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة، إلقاء بيانات من 3 وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهم المستشار محمود فوزي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، فضلا عن الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -كلمة- بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية – المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما خص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص.
كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر؛ والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.
كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كانت لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤًى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
وأكد أن مجلس النواب رحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وقال :"لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
وأضاف :"يود مجلس النواب أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون".
وأكد للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
كما أكدعلى أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.
وأشار إلي أن مجلس النواب ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح للاعضاء الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ؛ فغاية المجلس الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
وقال :" اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم، أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات، ونعلنها بكل ثباتٍ؛ نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد