لا يعلم الكثيرون أن الكتاب الأسود الذي كتبه القطب الوفدي البارز مكرم عبيد باشا منددًا بمخالفات مالية وسياسية لزعيم الوفد مصطفى النحاس باشا لم يكن الأول من نوعه في تاريخ الوفد؛ إذ سبقه كتاب لأحد أعمدة الوفد الأوائل، وهو السياسي والقانوني البارز محمد علي علوبة باشا (كان من أعضاء الحزب الوطني، ثم التحق بالوفد، ثم أصبح وكيلا لحزب الأحرار الدستوريين، كما شغل وزارات: الأوقاف (1925م) والمعارف (1926م) ووزارة الدولة للشؤون البرلمانية (1939م)، حمل كتاب علوبة اسم "ذكريات اجتماعية وسياسية" رصد فيه صاحبه وقائع شديدة الخطورة تمس الذمة المالية لزعيم الوفد ومؤسسه "سعد زغلول باشا" وأخرى سياسية تتضمن ـ في رأيه ـ آراء وقرارات غير مسؤولة من الزعيم الخالد اتخذها أو أراد اتخاذها بشكل منفرد بعيدًا عن إجماع زملائه من المؤسسين للوفد.
محمد علي علوبة باشا القصة كلها أوردها الدكتور محمد فتحي عبد العال في كتابه "أوراق مطوية" الصادر مؤخرا عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع.
أولى هذه الاتهامات التي وجهها علوبة لسعد باشا، هي التفريط في حق البلاد، فيضعنا الكتاب على كواليس وأسرار اللقاء الأول الذي جمع سعد زغلول باشا وعلي شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي باشا بالسير ريجنالدونجت أو الجنرال السير فرانسيس ريجنالد وينجيت، حاكم السودان السابق، والمندوب السامي البريطاني في مصر وقتئذ في 13 نوفمبر 1918م (اتخذ عيدًا للجهاد في مصر)، وفيه أبدى سعد موافقته على الدخول في محالفة مع الإنجليز وما يستلزمه ذلك من دعم لوجستي بالجنود.
كما سلط الكتاب الضوء على مذكرة كتبها "سعد" دون مشاورتهم وأعدها للإرسال لملنر (ضمن مشروع ملنر الثاني في 18 أغسطس 1920م) وفيها يعرض سعد باشا زغلول تنازل الإنجليز عن فكرة النقطة العسكرية الواردة في المشروع مقابل واحد من بدائل ثلاثة، من بينها الاعتراف بحق إنجلترا في التدخل في الشأن المصري بطلب منها عند نشوب ثورة فيها، وهذه النقطة تحديدًا آثارت ثائرة وغضب أعضاء الوفد عليه؛ لأنها تعطي شرعية لعودة المحتل مرة أخرى لمصر.
كان اكتشاف أمر هذه المذكرة بالمصادفة من قبل أعضاء الوفد فلما واجهوا "سعد" بها، قال أنه كان في طريقه لإطلاعهم عليها قبل إرسالها، فاحتجوا عليه فأذعن لرغبتهم في محو هذا الاقتراح.
وكانت لجنة ألفريد ملنر وزير المستعمرات قد تشكلت في البداية في 22 سبتمبر 1919م؛ للوقوف على أسباب الثورة ووصلت الأراضي المصرية في 7 ديسمبر 1919م وقاطعها الشعب بناء على قرار اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة، وقد نص مشروع ملنر والذي حمل وعودًا براقة بمنح مصر الحكم الذاتي على تعهد مصر بعدم توقيع أي معاهدات مع أي دول أخرى إلا بموافقة بريطانية، مع الإبقاء على قوة عسكرية بريطانية بالأراضي المصرية، وحق استعمال المطارات و الموانىء المصرية بقصد الدفاع عن أراضي القطر المصري والمحافظة على خطوط مواصلاتها معها.
كتاب ذكريات اجتماعية وسياسية لمحمد علي علوبة باشا الاتهام الثاني الذي تضمنه الكتاب يتعلق بتناقضات موجبات المروءة لدى الزعيم الخالد، فهو لا يمارس الشفافية في التعامل مع الحوادث والأشخاص فحينما توفي الزعيم محمد فريد في 15 نوفمبر 1919م في برلين وحيدًا وفي ظروف مادية صعبة، رفض سعد رفضًا قاطعًا الموافقة على تكفل الوفد بنقل جثمان محمد فريد إلى مصر، أو سفر أحد من الوفد للقيام بما يقتضيه الواجب نحو رجل ضحى بكل ما يملك من أجل وطنه، وتحجج سعد في رفضه بأن أموال الوفد لابد وأن تنفق على القضية المصرية، وليس على جنازات الأفراد ونقل الموتى . قاعدة أرساها الزعيم ..ونحن نحترم الزعيم وقواعده ..
يقول علوبة، أن الزعيم فجأة تنكر لقاعدته، وأرسل عبد اللطيف المكباتي بك مزودًا بالمال لإحضار جثامين مجموعة من الشهداء من طلبة العلم لقوا مصرعهم إثر حادث اصطدام في سكة حديد إيطاليا، والإشراف على علاج المصابين منهم بالتعاون مع السفارة المصرية هناك ..أي أن الزعيم ترك جثمان رجل وحيد، شريد، بلا مأوى لمصير مجهول فيما وجه عنايته لاستعادة جثامين مجموعة من المبتعثين حتما ستقوم الدولة المصرية بالتكفل بهم واحضارهم شاءت أم أبت.
سعد باشا زغلولعلى كل حال يمكن أن نعتبر ما قام به "سعد" نحو الطلبة نابعًا من كونه حدثًا جماعيًا استثنائيًا تطلب تصرف استثنائي في المقابل لفداحة المُصاب، لكن وبجملة تناقضات الزعيم التي يستعرضها الكتاب فيكفي أن تعلم يا عزيزي القارىء أن الزعيم الخالد قد اقترض من الوفد عشرين ألف فرنك لنقل جثة رجل من أقارب والد زوجته "مصطفى فهمي باشا" من فرنسا إلى مصر، ولم يرد المبلغ، إذن كان موقف "سعد" من "محمد فريد" وحزبه موقفًا شخصيًا بحتًا لم يكن فيه على المستوى المأمول من نبذ الخلاف والتحلي بالحد الأدنى من الإنسانية تجاه رجل مسكين غادر الحياة بلا مال أو مأوى وينتظر جسده رد الجميل.
كاريكتير نادر لسعد باشا زغلولنأتي لموقف أخر للزعيم الخالد، وقد تسبب موقفه من "عدلي يكن" وحزبه الجديد "الأحرار الدستوريين "في اشتعال فتيل الكراهية تجاه الحزب الوليد؛ مما أدى إلى اغتيال عضوين من أعضائه هما "إسماعيل زهدي بك" المحامي و"حسن عبد الرازق باشا" .
.من المنطقى أن يُسارع أنصار سعد إلى مواساة أسر الشهيدين للتنصل من أية مسؤولية عما حدث لهما، لكن المؤسف أن "سعد" لم يرسل برقية عزاء لأرملة "زهدي" والتي تربت في كنف "سعد" وكان وصيًا عليها حتى تزوجت، فإن كان الصراع الحزبي حاجزًا نفسيًا بينه وبين أداء الواجب، فعلى الأقل كان يمكنه تذكر فضل أبيها في الماضي "مصطفى الباجوري" والذي كان مدير أطيان "سعد" وأدى هذه المهمة بكل عناية وإخلاص وكد إلى حد عمله على إنماء أطيان "سعد" وزيادتها دون علمه وحدث أن ركب القطار من جهة قريبة من دمنهور (حيث عزبة سعد) فسقط بين العربات وقطعت ساقه ومات.
من الاتهامات الأخرى التي ساقها علوبة، الانفراد بالزعامة وفي هذا الشق يتحدث "علوبة" عن عرقلة "سعد" لمفاوضات "ملنر" الأولى؛ لتشبثه بإظهار الزعامة الشخصية على حساب القضية المصرية، وتمسكه أن تكون المفاوضات من خلاله ولزامًا أن يكون هو من يوقعها باعتباره وكيل الجمعية التشريعية المنتخب، ورئيس وفد الأمة المصرية، وقد أخرج من جيبه بطاقة تحمل اسمه بالفرنسية وتحمل الصفتين السابقتين معلنا في وضوح أنه "سيحارب كل شخص مهما كان مركزه يفاوض ليوقع .
صورة نادرة لسعد باشا زغلولجاء رد "سعد "هذا في الوقت الذي كان الإنجليز يسعون إلى إبرام معاهدة رسمية مع الجانب المصري بشكل ملزم أي بين حكومتي البلدين، و"سعد" هو الأبعد عن دائرة اختيار السلطان "فؤاد " لتشكيل الوزارة فالعلاقة بينهما يسودها الجفاء، ولكسر هذه العزلة والطرق على الحديد وهو ساخن وتعظيم مكاسب ثورة 1919م اقترح بعض أعضاء الوفد تأليف وزارة برئاسة "عدلي يكن" للمفاوضة، فكان هذا رد "سعد "في البداية !!.
الطريف بحسب ما تضمنه الكتاب أن "سعد" اعترف في يوليو 1920م أمام "محمد محمود" و"حمد الباسل "و"أحمد لطفي السيد" و"علي ماهر" في جلسة جمعتهم في يوم عطلة في أحد ضواحي لندره (لندن) أنه يضمر التساهل مع طلبات مشروع "ملنر" الأول، شريطة قيام الجانب الإنجليزي بعزل السلطان "فؤاد" وتولية ابنه الرضيع "فاروق" محله تحت الوصاية، مع تفادي تولية الأمير "كمال الدين حسين"؛ لأنه ابن جارية (لا أعلم كيف ؟! فهو ابن السلطان حسين كامل من زوجته الأولى الأميرة عين الحياة ابنة الأمير أحمد رفعت باشا).
ويطرح الكتاب مقارنة طريفة بين "سعد زغلول "و"عدلي يكن" فيرى "علوبة" أن الأول خطيب نشيط ومحامي قدير وأصدقاءه كُثر، بينما الثاني قليل الاختلاط بالناس ولا يعرف عنه الكثير، لكن له في المفاوضة دقة تفكير وصبر وأدب جم فهو لا يحقد على من يخالفه في رأي بعكس "سعد" الذي يلزم غيره الاقتناع برأيه ولو كان خاطئا ويعتبر التشبث برأيه جزءا من كرامته، ويخلص من هذه المقارنة إلى أنه وبعد التجارب الطويلة القاسية بين باريس ولندره في الفترة من إبريل إلى نوفمبر 1920م، فعدلي وإن لم يكن زعيما شعبيا لكنه رجل دولة ،سياسي ودبلوماسي من الطراز الأول، وتقوده المبالغة إلى القول أن أكبر دولة في أوروبا تفاخر أن يكون لها رئيس وزراء مثل "عدلي "!!.
عدلي باشا يكنويبرهن "علوبة" على الخصومة غير الشريفة من جانب معسكر "سعد" ضد معسكر "عدلي"، حيث كان المتظاهرون المدعمون من فريق "سعد" ينادون بسقوط "عدلي" و"رشدي (يقصد حسين رشدي باشا نائب رئيس مجلس الوزراء في وزارة عدلي يكن الأولى )" ومن ولاهم ويصفونهم بالخيانة وأنهم "برادع الإنجليز" وأن الحماية على يد "سعد" خير من الاستقلال على يد "عدلي" في نفس الوقت الذي كان "سعد" يصرح للعلن أن "الإنجليز خصوم شرفاء معقولون ( العبارة التي تسببت في محاولة اغتيال سعد )".
نأتي للاتهام الأبرز في الكتاب والمتعلق بممارسات مالية مؤسفة من جانب الزعيم الخالد الذي لا يفصل في تعاملاته المادية بين العام والخاص، خاصة وأن أموال الوفد قائمة على التبرعات الشعبية، وبالتالي فهي أمانة ينبغي أن تُصان وأن تُصرف في محلها وفي مواضعها المحددة بدقة.
يكشف الكتاب في هذا الشق أن "سعد" لم يقرض الوفد أثناء تشكيله إلا مائة جنيه مصري، وعند الذهاب لأوروبا وتحديدًا في لندره سارع لاستردادها من "علوبة"، والذي كان يشغل وقتها أمين صندوق الوفد، أي أن "سعد" لم يتبرع بقرش واحد للوفد، فيما يعتبر علي شعراوي باشا هو المساهم الأكبر، حيث دفع في تمويل الوفد ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الهبة، وقبل السفر إلى باريس ذهب إلى أحد المصارف واستبدل ما معه من نقود بنقود فرنسية بسعر الجنيه 27.5 فرنكا تقريبًا، هذه التضحيات لم تمنع "سعد" من أن يطالبه بمزيد من المال فلما تردد "علي شعراوي"، احتد عليه "سعد" قائلا:"أنت في الوفد لثروتك"؛ مما جرح كبريائه بقسوة، فالتزم الفندق الذي يسكنه لا يكلم أحدًا مصممًا على العودة بالباخرة لمصر.
صورة تجمع الملك فؤاد بعدلي باشا يكن أثناء رئاسته للوزراء ويتعرض الكتاب لأمر طريف أنه وبعد أن تيقن زعماء الوفد من فشل مهتهم في مؤتمر الصلح بباريس كانوا قد سئموا الإقامة في باريس لكن "سعد" الذي اصطحب معه زوجته وخادمه كان يريد طول البقاء، خاصة أنه كان قد باع ضيعته التي يملكها بدمنهور، واشترى بثمنها أسهما من الدين الموحد يعتمد على إيرادها، علاوة على معاشه كوزير سابق، بجانب إيجار ضيعة تملكها زوجته ميراثًا عن أبيها "مصطفى فهمي باشا" بمسجد وصيف ..ربما كان اصطحاب سعد لزوجته في مهمة رسمية -ليس من المفترض أنها نزهة- هو السبب الذي جعل "حمد الباسل" يسأل "سعد" عند قرار الوفد السفر إلى لندرة للمفاوضات عام 1920م إن كان سيصطحب زوجته معه فرد "سعد" غاضبًا:"وما شأنك والسيدة حرمي ..إنها سفاهة".
وتضمن هذا الجزء تفصيليًا مديونيات سعد للوفد والتي بلغت 132,064,50 مائة واثنان وثلاثون ألفا وأربعة وستون فرنكا ونصف (20,000 في 30 أغسطس 1920م بتحويل على مدينة فيشى +64,5 أجرة التحويل +22,000 على دفعات حتى 30 سبتمبر 1921م+70,000 في 4 أكتوبر 1920م بتحويل على بنك روما بباريس +20,000 في 29 نوفمبر 1920م بتحويل على بنك روما بباريس )..
صورة للملك فؤادعلاوة على استدانة 2400 ألفان وأربعمائة جنيه إنجليزي (500 في 7 مايو 1920م أودعت باسمه في بنك الكريدى ليونيه بباريس +1000 في 15 مايو 1920م أودعت باسمه في نفس البنك +400 في 24 يوليو 1920م +500 في 5 نوفمبر 1920م).
من ضمن المبالغ التي أخذها "سعد" مبلغ سبعين ألف فرنك لشراء سيارة شخصية له على وعد بسرعة رده، لكنه لم يفعل وقال عن السيارة مازحا:"أنا أريد أن اسميها أتومبيل الوفد، فتغامز الحاضرون وقد فهموا مقصده .
نأتي لمسألة مهمة وهي ماذا كان رد "سعد" على الاتهامات التي وجهها له "علوبة" وهو في عنفوان زعامته..المثير أن "سعد" لم يحل الاتهامات للنيابة للتحقيق والفصل فيها كما هو متبع في مثل هذه القضايا التي تمس النزاهة المالية، وإنما اكتفى بالرد بشكل غير مباشر عبر مقال كتبه "مصطفى النحاس" في 10 ديسمبر 1923م، ونشرته إحدى صحف الوفد، أشار فيه إلى كذب وبهتان ما أورده "علوبة" من اتهامات، وأن زعيم الأمة لم يأخذ أيًا من هذه المبالغ التي تبرعت بها الأمة، ولو كانت هناك إمضاءات وتواقيع على الاستلام، فقد أخذت على سبيل الغش والتزوير، عبر دسها بين أوراق أخرى للعرض والتوقيع الروتيني، كما نفى عن "سعد" أنه فاتح الإنجليز في موضوع عزل السلطان .
جاء رد "علوبة" بأن موضوع عزل السلطان عليه شهود من أعضاء الوفد، وكذلك ورد عن طريق اللورد "ملنر" الذي أبرق للمندوب السامي في مصر وأبلغ الأخير السلطان بدوره، أما المبالغ فالدليل عليها دامغ وهي دفتر أمانة الصندوق واستعرض صورة شمسية لمصادقة "سعد" على آخر حساب قدم للوفد ..
نأتي لتساؤل منطقي وهو لماذا لم يستغل السلطان "فؤاد "هذه الاتهامات في تقديم "سعد" للاستجواب والمحاكمة وقد فعلها ابنه "فاروق" مع "النحاس" بعد ذلك؟..الأمر هنا مختلف فزعامة "سعد" كانت طاغية وقدرته على حشد الرأي العام وتحريك الشارع المصري بأكمله وافتعال الاضطرابات في الشارع استثنائية، وأحداث ثورة 1919م ليست ببعيدة وشاهدة على هذه القدرة.
في المقابل خرج القصر من هذه الثورة طرفًا ضعيفًا وعُرضة للانتقاص من صلاحياته المطلقة عبر الدستور المقترح وقتها؛ لذلك لم يكن "فؤاد" قادرًا على اتخاذ هذه الخطوة أو حتى التلويح بها؛ خشية الاصطدام المباشر مع الشارع المصري عبر زعيمه المُفدى والأوحد... كما أن الذمة المالية للملك "فؤاد "كانت هي الأخرى على المحك، وفضائح طلاقه من زوجته الأولى "شويكار أو شيوه كار" قريبة من الأذهان،علاوة على حواديت اقتراضه أثناء حياة الإفلاس وهو لازال أميرًا، ومنها مثلا ما ذكره "صالح عبد الحي" في مذكراته من أنه كان صديقًا للملك "فؤاد" أيام حياة الإفلاس، وحدث أن كانا في بار سُكّر فطلب "فؤاد" سلفة قدرها مائة جنيه من مالكة البار السيدة الفرنسية "مارسيل"، فرفضت وأعطته ستين جنيها فقط، ووقع على إيصال بالمبلغ، فلما أصبح سلطانًا طالبها بالإيصال لتدارك فضائح فترات طيشه، فادعت فقده ويُقال أن "فاروق" من بعده حاول شراء الإيصال منها بألف جنيه عبر رئيس ديوانه "أحمد حسنين ياشا" فرفضت لأسباب مجهولة، فمنع "فاروق" مد إقامتها في مصر وتم طردها وإغلاق البار.
د.محمد فتحي عبد العال
كاتب وباحث في التاريخ والتراث
لجنة ملنر من أرشيف مجلة اللطائف المصورة
الدكتور محمد فتحي عبد العال