أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
موضوعات مقترحة
وأشاد نقيب المحامين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، بدعوة المجلس لمشاركة النقابة لتقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة المقبلة، وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان وقال: "تلقينا بمزيد من التقدير والامتنان دعوة المحامين كشريك وللتأكيد على حق الدفاع".
وأكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق وأحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة العامة أشاد نقيب المحامين خلال كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
واختتم قائلا "لا شك أن المجلس يحرص على خروج القانون دون شائبة بما يحقق الفلسفة الرامية لتحقيق إصلاح تشريعي نتفاخر بكونه صنيعة هذا المجلس".