أكد خبراء اقتصاد أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول رفع تصنيف مصر إلى B يعد خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد المصري، موضحين أن هذه الترقية تعكس نظرة إيجابية من إحدى أهم الوكالات العالمية تجاه القدرات الاقتصادية المصرية.
موضوعات مقترحة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعود إلى عدد من الأسباب أهمها دخول مصر سيولة دولارية كبيرة أهمها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر في أدوات الدين، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى نحو لـ46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.
تعافي صافي الأصول الأجنبية
وأوضح أن من الأسباب أيضًا تطبيق البنك المركزي مرونة سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، وتعافي صافي الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، وكذلك تراجع معدلات التضخم، وتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ما ساهم في تراجع الديون الخارجية على مصر إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يؤكد التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.
تحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري
وأشار إلى أهمية ومكاسب رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر والذي يؤكد تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة موارد النقد الأجنبي لتصب في شرايين الاقتصاد المصري.
وتوقع أن تزيد حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإقبال علي شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية، إلى جانب أهميته في تقليل سعر الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، خاصة بعد توقع وكالة فيتش أن تزيد حجم الاستثمارات في العام المالي الحالي في الاقتصاد المصري إلى نحو 16 مليار دولار، ما يدعم قيمة العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار في الجهاز المصرفي.
تعزيز موقف مصر لدى صندوق النقد
ولفت غراب، إلى أن تقرير فيتش من مكاسبه أنه يعزز موقف مصر في تعديل شروطها ومطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، ويسهم في إتاحة طرح مصر سندات بالأسواق الدولية والحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، كما سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية.
أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول رفع تصنيف مصر إلى B يعد خطوة بالغة الأهمية، موضحًا أن هذه الترقية تعكس نظرة إيجابية من إحدى أهم الوكالات العالمية تجاه القدرات الاقتصادية المصرية.
تزايد في حجم العملات الأجنبية
وأوضح بدرة، أن السوق المصرية شهد تزايدًا ملحوظًا في حجم العملات الأجنبية المتاحة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الاستثمارات داخل البلاد؛ وهو ما ساهم بشكل مباشر في التقديرات الإيجابية الصادرة عن وكالة فيتش.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا مؤخرًا حول القدرات الاقتصادية المصرية، حيث تضمن التقرير إشادة بزيادة معدلات النمو وتحسين القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، مما يساعد على كبح معدلات التضخم.
وأكد بدرة أن كل هذه المؤشرات كانت عوامل أساسية في قرار فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.