توقع محللو أسواق المال أن ينعكس رفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بالإيجار علي تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
موضوعات مقترحة
وأشاروا إلي أن هذا الإجراء يعد شهادة دولية بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية وانعكست علي مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكانت وكالة "فيتش" العالمية قد أعلنت، عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة الدولية في تقريرها أن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، بجانب التمويلات التي تدفقت من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
ولفتت "فيتش" إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
قال محمد رضا، خبير أسواق المال، ل" بوابة الاهرام " إن تصنيف فيتش الجديد سيدعم أداء البورصة المصرية علي المدي الصغير والمتوسطة على صعيد المؤشرات والأسهم وقطاعات السوق.
وسجلت البورصة المصرية أرباحا قدرها 12.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، مقابل 2.196 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
ولفت رضا إلي أن قرار فيتش يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وسيعمل علب زيادة وزن المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية في الأسهم المصرية.
وتوقع اتجاها صعوديا في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، بقيادة الأسهم الكبرى والقيادية.
بينما رأي نادي عزام، محلل أسواق المال ، أن تصنيف فيتش سيصعد بؤشرات البورصة لمستويات ملحوظة، في شهادة دولية جديدة تأتي بعد شهادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وأيضا رفع التصنيف الاقتصادي مؤخرا من جانب مؤسسة ستاندرد اند بورز.
وتوقع نادي عزام أن يتجه المؤشر الرئيسي البورصة للصعود أعلي 31000 نقطة مدعوما بالصعود المتوقع لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية مدفوعا بحالة التفاؤل بنظرة فيتش الجديدة.