أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (107 ملايين نسمة) يوم السبت الموافق 2/11/2024.
موضوعات مقترحة
وأضاف أنه قد بلغ عدد السكان (106 ملايين نسمة) يوم الخميس الموافق 8/2/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
ومع بلوغ عدد السكان (107 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً (8 شهـــور و28 يوم) .
ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوماً مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق و(245) يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5385) مولود مقابل (5599) مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و(5683) مولودًا للوصول إلى 105 ملايين نسمة.
وقد بلغ عدد المواليد ( 1.443) مليـون خـــلال الفترة من (8/2/2024إلى2/11/2024) بمتوسـط (5385 مولودًا) يومياً و(224 مولود) كل ساعة و (3.7 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023
وسجلت محافظات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معـدلات للمواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظــات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من ( 3.5 ) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الإنخفاض في معدل الإنـجاب حيث بلغ ( 2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم ( 2.54 ) طفل لكل سيدة عام 2023 .
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز (2 مليون مولود) سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة .