قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قيام وكاله فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلي B مع نظرة مستقبليه مستقرة، استند علي عدة عوامل، من بينها التزام مصر بسداد أقساط وخدمه الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد، وكذا ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
موضوعات مقترحة
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، كما جاء ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر نتيجة التوقع بأن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وارتفاع التصنيف أيضا نتيجة الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، علاوة علي أنه مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية".
كما أن انخفاض الديون الخارجية بـ 15 مليار دولار بنسبه في حدود ٩.٩٪ من إجمالي الديون الخارجية كان أحد العوامل التي تستند عليها في رفع التصنيف الائتماني، حيث تعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضح السيد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت له أهميته، خاصة وأن مصر تستقبل خلال الساعات القادمة مديرة صندوق النقد الدولي و فريق العمل بالصندوق للقيام بأعمال المراجعة الرابعة والتي ستؤهل مصر الحصول علي الدفعة الرابعة و قدرها 1.3 مليار دولار.
أيضا يساعد مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فترة سداد الأقساط و خدمة الديون، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة خاصة أن اتفاقية الصندوق تسمح لأي اتفاق بين دولة عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها، وإذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلد يكون ممثلاً وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث من اتفاقية صندوق النقد الدولي
وأضاف أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرًا لأن ارتفاع التصنيف يبعث برسالة ثقة للمستثمرين، كما سيساعد مصر عند إصدارها لسندات وأذون خزانه بالعملة الاجنبية تقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمة الديون التي تتحملها الموازنة العامة.
وأكد أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات المالية تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة القريبة.
##